أنجزت المصالح القضائية سنة 2021 ما مجموعه 448 فحصا طبيا في إطار ملفات حقوق الإنسان، أي بزيادة قدرها 14.87 % مقارنة بعدد الفحوص المأمور بها سنة 2020 والتي بلغت 390 فحصا.

وأمرت النيابات العامة بما قدره 435 فحصا طبيا من مجموع الفحوص المنجزة خلال هذه السنة، أي ما نسبته 97.10%، في مقابل ذلك أمر قضاة التحقيق بإجراء 13 فحصا طبيا بما نسبته 2.90 % من مجموع الفحوص الطبية المنجزة.

وكشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن 301 فحصا طبيا تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، و144 فحصا طبيا ما زال البحث جاريا في موضوعها، و03 فحوص طبية أسفرت عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة موظفين عموميين اثنين (02) (شرطي ودركي) لم يصدر بشأنهما حكم بعد. كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط شرطة واحد في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي لا زالت إجراءات التحقيق الإعدادي جارية بشأنه.

وفيما يخص توزيع الفحوص الطبية من حيث جنس الأشخاص الخاضعين له، فقد تم إنجاز العدد الأكبر للفحوص الطبية المأمور بها على أشخاص ذكور بما مجموعه 425 فحصا طبيا أي ما نسبته 94.87% من مجموع الفحوص المأمور بها، في حين لم تتجاوز الفحوص التي خضعت لها إناث 23 فحصا بما نسبته 5.13 %.

من جهة أخرى، أنجز العدد الأكبر من الفحوص الطبية المأمور بها خلال هذه السنة على أشخاص رشـداء بما مجموعه 444 فحصـا طبيا بنسبة تتجاوز 99 % من مجموع الفحوص الطبية المأمور بها، في حين لم تتجاوز الفحوص التي خضع لها قاصرون 04 فحوص طبية (أي بأقل من 1%).

وتوزعت هذه الفحوص على مجموع الدوائر القضائية للمملكة، حيث تصدرت استئنافية القنيطرة هذه الدوائر بما مجموعه 76 فحصا طبيا أي بنسبة 16.96 % من مجموع الفحوص المأمور بها، تليها على التوالي الدائرتان الاستئنافيتان بمكناس وأسفي بـ 66 و60 فحصا، في حين تم تسجيل باقي الفحوص الطبية البالغ عددها 246 فحصا طبيا على صعيد 19 دائرة قضائية بما نسبته 32.37 % من مجموع الفحوص المأمور بها.