وهبي: القانون الجنائي الحالي يتضمن جرائم وعقوبات مبالغ فيها

03 يناير 2023 - 21:00

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تبحث عن صيغ للتعامل مع الإشكاليات التي تطرحها وثيقة السجل العدلي وإعاقته اندماج من انتهت محكوميتهم في الحياة العامة.

كما أشار وهبي خلال رده على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، إلى أن الوزارة عملت على إحداث تدبير أوتوماتكي لرد الاعتبار للسجناء السابقين، بحيث يتم بشكل مباشر وإلكتروني رد الاعتبار لمن انتهت محكوميتهم ولم يتورطوا في جرائم بعد 4 سنوات أو سنتين، دون حاجة لعقد لجان أو إجراء بحث عن هذا الشخص المعني قبل تمكينه من رد الاعتبار.

 

كما أشار وهبي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيحمل تغييرات تقلص من أعداد المحالين على السجون، حيث لن تتم معاقبة القاصرين أقل من 16 سنة بالسجن في قضايا الجنح، والأمر نفسه بالنسبة للجنح بخصوص من تقل أعمارهم عن 14 سنة.

إضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن المشروع يحمل عددا من العقوبات البديلة، وكذا السوار الإلكتروني، لتفادي الاعتقال.

وتابع الوزير أنه رغم كل هذه الإجراءات فإن المشكل الأكبر يتعلق بالتعليم، لأن عدم أداء المدرسة لأدوارها هو السبب في الجرائم التي تؤدي بأصحابها إلى السجن.

وأشار وهبي إلى أن مجموعة من الجرائم التي يتضمنها القانون قد عفا عنها الزمن ويجب إلغاؤها، كما سجل وجود بعض العقوبات المبالغ فيها في القانون الجنائي الحالي مثل العقاب بالسجن 20 سنة على من ثبت حرقه لخيمة.

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *