تسجيل 1122 قضية تهريب للبضائع والعملات والسيارات ومتابعة 1350 شخصاً (تقرير رئاسة النيابة العامة لـ2021)

05 يناير 2023 - 09:30

توصلت النيابات العامة خلال سنة 2021 بـ 1557 محضراً همت جرائم تهريب البضائع والسيارات والعملة، ما يشكل نسبة انخفاض تقدر بحوالي 18%.

مؤشر الانخفاض طبع كذلك عدد القضايا والمتابعين من أجل الجرائم المذكورة، إذ تم تسجيل نسب انخفاض تقدر بـ 38%.

يأتي هذا، في الوقت الذي توصلت النيابات العامة خلال سنة 2020 بما مجموعه 1914 محضرا همت جرائم تهريب البضائع والسيارات والعملة.

وأرجع تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أسباب الانخفاض المسجل هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، والتي عرفت بدروها تراجعاً في القضايا المسجلة إلى الظرفية الوبائية التي حتمت إغلاق الحدود الوطنية لمدة ليست باليسيرة.

وتم خلال سنة 2021 تسجيل 1122 قضية من أجل جرائم تهريب البضائع والعملات والسيارات، توبع بموجبها 1350 شخصاً. وقد عرف عدد القضايا هذه السنة انخفاضاً يقدر بـ 38% مقارنة بعدد القضايا المسجلة سنة 2020.

وجرائم تهريب البضائع هي الأكثر ارتكاباً مقارنة مع باقي جرائم التهريب، إذ تكشف الإحصائيات الخاصة بسنة 2021 بلوغها نسبة تقارب 87% من مجموع قضايا التهريب المسجلة، تليها جرائم تهريب السيارات، ثم تهريب العملات.

وبلغت نسب المحاضر الجمركية التي تم حفظها من قبل النيابات العامة نسبة 16% من مجموع المحاضر المتوصل بها، ولازال 160 محضراً في طور البحث.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *