قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، « إن أي محاولة إصلاح لقانون مهنة المحاماة ينبغي أن تنطلق من تشريع علمي وموضوعي وعقلاني تشاركي تستجيب لما تحتاجه المهنة من تدابير لمعالجة اختلالاتها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها ».
وأوضح خلال يوم دراسي نظمه الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، تحت عنوان « من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة »، بأن ما يتم الحديث عنه حاليا ليس مشروع قانون بل هو مجرد مسودة قانون، وبمنطق المؤسسات ينبغي أن يتم البت فيه من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، مستدلا على كلامه بالقولة « ما لله لله وما لقيصر لقيصر ».
وقال « إن مسودة قانون المهنة المفروض عرضها للتشاور العمومي والتشاور مع الهيئات المهنية بالإضافة إلى عرضها على أعضاء الحكومة من أجل تسجيل ملاحظاتهم عليها ».
وأضاف بأنه بعد ذلك سيتم إيداعها على مسطرة المصادقة في البرلمان وعندها تتحول إلى مشروع قانون، بينما حاليا هي مجرد مسودة مشروع قانون. ويأتي ذلك ردا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي دخل في صراع مع المحامين حول إصلاح المهنة، واعتبر ذلك معركة شخصية له.
كما أشار إلى أن جمعية هيئات المحامين ينبغي أن يكون لها الرأي الأول في ما تضمنه مسودة قانون المهنة، معتبرا تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والجمعية من صميم ما ينص عليه الدستور.
ودَعَا إلى ضرورة استحضار المساواة بين الجنسين التي ينص عليها الدستور بخصوص التمثيلية النسائية في المؤسسات المهنية للمحامين.