يتعلق الأمر حسب ما صرح به بنكيران تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، بمحاسب كان يتقاضى ٨٠٠٠ درهم ترك وظيفته لسبب من الأسباب دون أن يستكمل الأيام القانونية للاستفادة من المعاش، ليتتهي به الأمر في غرفة في "كراج" مع ابنة أخته، بسبب رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لطلبه استكمال الأيام المتبقية للاستفادة من المعاش او استرداد اشتراكاته، الشيء الذي رفضه الصندوق رغم تدخل بنكيران لفائدة المحاسب.
بنكيران أكد أن حالة المحاسب هذه هي من بين الأسباب التي دفعت حكومته للعمل على اصلاح الشق المتعلق بالحد الأدنى لأيام الشغل للاستفادة من التقاعد، مؤكدا بذلك أن حكومته تستجيب للمطالب "المعقولة" قائلا أنه أخبر ممثلي النقابات في أول لقاء معه "انني منكم لن تحتاجوا معايا ان تحتجوا على شيء ان كانت صوابا." مؤكدا في نفس الوقت أنه لم يستجب لأي مطلب من مطالب النقابات "تحت الضغط لان كل شيء كان في إطار التوافق".
