وبلغ ما تم صرفه لهن إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 22.691.518,00 درهم، وهي حصيلة محدودة تتطلب دراسة أسبابها والكيفية الملائمة لمعالجتها إن على صعيد التشريع أو التدبير، على حد تعبير الوزير.
وأشار الرميد الى ان ورش صندوق التكافل العائلي، تجربة رائدة في تحقيق السلم الإجتماعي في المغرب، باعتباره يرمي إلى تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتضامن الأسري، انطلاقا مما يوفره لفئة من المجتمع تعاني من الهشاشة، حيث يعمل على ضمان حد أدنى من العيش الكريم، من خلال ضمان الحماية لبعض الأمهات وأطفالهن ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة نتيجة ما يواجهنه من صعوبات عند تعذر تنفيذ الأحكام المتعلقة بنفقة أولادهن أو تأخرها
