"الحركة الشعبية" يدعو إلى فتح تحقيق في نتائج مُبَاراة المحاماة

08 يناير 2023 - 10:30

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الخروج عن صمتها وفتح تحقيق بشأن الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات المباراة الخاصة بالولوج إلى مهنة المحاماة.
واعتبر في بلاغ صمت الحكومة واختيارها سياسة الهروب إلى الأمام “يزكي كل ما يروج من شبهات حول المباراة ويؤكد القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية”.
وأضاف بأن الملف “أضحى يأخذ منحى خطير”، مجددا دعوته للحكومة بمراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة.

ومنذ الإعلان عن نتائج امتحان المحاماة، وهي تثير ردود فعل متباينة، سيما بعد تصريح صادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي الإثنين الماضي، دافع فيه عن نجاح إبنه في الامتحان لكون “والده غني ووفر له إمكانيات الداراسة في كندا”، وهو ما جر على وهبي انتقادات لاذعة قبل أن يعتذر عن ذلك في برنامج تلفزي الثلاثاء الماضي.

وتواصلت الانتقادات بشأن وجود أسماء في لائحة الناجحين من بينهم مدير مركزي بوزارة العدل، وأبناء رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى اختلالات أخرى دفعت الحزب المغربي الحر وجمعيات حقوقية إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض، كما وجهت شبيبة العدالة والتنمية شكاية إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الخميس الماضي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ”بخصوص السؤال المتعلق بمباراة المحاماة، الموضوع يهم وزير العدل، وتحدثت معه قبل قليل في الموضوع، وأكد لي أن له موقف واضح حول الموضوع، سيشرحه في الساعات المقبلة”، دون أن يصدر إلى حدود اليوم الأحد أي توضيح من وهبي.

وأثار هذا التصريح الذي أدلى به بايتاس جدلا آخر رافقته أنباء حول احتمال إعفاء وزير العدل من منصبه بسبب الضجة التي أثارتها مباراة المحاماة.

وقال أمس السبت مصدر حكومي، في اتصال بـ”اليوم 24″، إن ما صرح به بايتاس نقله عن وهبي”، مضيفا “مثلنا مثلكم، ننتظر توضيح الوزير الذي وعد به”.

وسط هذا الجدل، أعلنت وزارة العدل، الأربعاء الماضي، عن موعد اجتياز الناجحين للاختبار الشفوي من فاتح إلى 4 مارس المقبل بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *