ألزم قانون التنظيم القضائي الجديد مكاتب المساعدة الاجتماعية برفع تقارير سنوية إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حَول « الإحْصائيات والصعوبات أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك ».

كما نص هذا القانون الذي سيدخل عير التنفيذ في 15 يناير الجاري، على رفع هذه المكاتب تقارير إدارية إلى وزارة العدل حول « سير أشغالها والصعوبات التي تعترضها ».

ولم ينص القانون على رفع تقارير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أن دورية صادرة مؤخرا عن محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس طالبت بموافاته بتقريرين في السنة على الأقل يتعلقان بحصيلة عملها والصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها، واقتراحات تجاوزها.

كما دعت الدورية الموجهة إلى نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بــ »تتبع نشاط هذه المكاتب عن كثب ».

وطالبت أيضا بتوزيع المهام على موظفي هذه المكاتب على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومنها « الاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة وإجراء الأبحاث الاجتماعية وممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ».

بالإضافة إلى « القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية وتتبع وضعية ضحايا الجرائم وتتبع النساء ضحايا العنف ».

كما أن هذه المكاتب، وفق الدورية « يمكن أن تمارس مهاماً أخرى غير هذه المهام « في حالة وجود نص قانوني يخولها ذلك، وفي مقدمتها النصوص المنظمة
لاختصاصات كتابة الضبط، باعتبار موظفي هذه المكاتب جزء من هيئة كتابة الضبط ».

الدورية دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل لتوفير فضاءات مناسبة لهذه المكاتب، وتمكينها من وسائل العمل التي تمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والأمثل، بشرياً ولوجستيكياً.

ويذكر أن تجربة المساعدة الاجتماعية انطلقت منذ سنة 2008، واستحدث قانون التنظيم القضائي الجديد « بنية إدارية جديدة داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وهي « مكاتب المساعدة الاجتماعية »، محددا اختصاصاتها وجهة الإشراف عليها، وعلاقتها بمكونات المحاكم.