خرج إلى الشارع، الأحد، العشرات من المترشحين لمباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة، عقب نهاية زمن الامتحان، منضمين إلى زملائهم الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

بين المغادرين لأقسام امتحان مباراة المنتدبين القضائيين، كان بعض ممن لم يحالفهم الحظ في امتحان المحاماة.

أحد هؤلاء كان مبارك أوعليوة، شاب مجاز في الحقوق، وينحدرمن أسرة بسيطة بإحدى قرى عمالة طاطا بجهة سوس ماسة، ومترشح لم يحالفه الحظ في النجاح في الامتحان الكتابي لممارسة مهنة المحاماة. التقاه صحفي « اليوم 24″ بالشارع حيث كان يحتج معية زملائه، وهو مازال متشبثا بنجاحه المستحق، معتقدا أن يدا امتدت وقام بإخراجه من قائمة الناجحين ».

وقال: « إن امتجان الأهلية لم يحترم بنية التوصيف التي تم تقديمها للمترشحين، حيث فوجؤو بأسئلة خارج المواد المعلن عنها في التوصيف المعلن عنه قبل الإمتحان، مما لا يلائم ضمان حقوق المترشحين ».

وأضاف أن « المترشحين قدموا لقاعات الإمتحان في الساعة الثامنة صباحاً طبقاً لهو معلن عنه، غير أن القيمين على العملية لم يوزعوا الأوراق إلا على الساعة الحادية عشر صباحاً، وهو الأمر الدي يطرح العديد من التساؤلات، مع العلم أن توقيت الإفراج عن مضمون الامتحان لم يكن موحداً في كل جهات المملكة ».

مضيفا أن عدم إعلان وزارة العدل عن نتائج المترشحين والاكتفاء بإعلان لوائح الناجحين، يثير الشكوك، خصوصا وأن أغلب الأسئلة التي تم تضمينها بالامتحان تتحمل عدة إجابات صحيحة، ولا تتوافق مع البنية التي وضع من خلالها التي تركز على اختيار الصحيح من الخطأ، مما يدفع بنا للتساؤل عن المعايير المعتمدة في التصحيح,

وكمثال على ذلك، شرح أوعليوة، « السؤال المتعلق عن مدى كون محكمة النقض بمثابة محكمة قانون أو محكمة موضوع أو كليهما معاً، حيث تشير القاعدة الى أن محكمة النقض بمثابة محكمة قانون، غير أنها تتحول إستثنائاً في بعض الأمور المحددة حصراً إلى محكمة موضوع، وهو ما يؤكد أن الأسئلة في حد ذاتها تحمل أخطاءاً ضمنية لا تؤشر على نزاهة هذا الإمتحان ».