جدل في البرلمان حول استطلاع رأي كشف استياء من تدبير الحكومة لملف أسعار المحروقات

09 يناير 2023 - 16:00

انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث،  تأخر الحكومة في إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي، وقال “إذا كانت الحكومة عاجزة عن تقنين استطلاعات الرأي فإن الأغلبية البرلمانية تعتزم تقديم مقترح قانون لسد هذا العجز”.

وأشار غياث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أن استطلاع رأي قامت به جمعية “يشكك في مؤسسات الدولة”، ويتم ترويج نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي ينبغي أن تحترم “ضوابط ومنهجية موثوقة بها ومقاييس متعارف عليها”.

محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، رد على برلماني حزب رئيس الحكومة بقوله “إن الحكومة غير عاجزة عن القيام بما يتعلق بالإصلاح”، موضحا بأن
“التشريع عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان”.

وكان المركز المغربي للمواطنة، أصدر الأسبوع الماضي، استطلاعا جاء فيه أن 95 في المائة من حوالي 2000 مغربيا مستجوبا “مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف ارتفاع الأسعار عموما، وملف المحروقات بشكل خاص، فيما أعربت 5 في المائة منهم عن رضاها عن التدبير الحكومي لهذا الملف”.

كما عبر 91 في المائة من المستجوبين، عن استيائهم من التدابير التي تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، وهي التدابير التي لم تحظ سوى برضا 9 في المائة ضمن حوالي أزيد من 2000 مغربي من جميع جهات المغرب، شاركوا في استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و 12 نونبر 2022.

وشكل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غالبية المشاركين في الاستطلاع، عبر 93 في المائة منهم عن استيائهم من التدابير الحكومية لحماية الطبقة المتوسطة، فيما قال 10 في المائة منهم إنهم راضون عنها.
والمركز المغربي للمواطنة، عبارة عن جمعية تأسست سنة 2021، وتعمل على إشراك المواطنين فـي عملية تتبع وتقييـم السياسات العمومية، من خلال تطوير مبادرة “بارومتر المواطنة” لقياس رضى المواطنين عن الخدمات العمومية المقدمة لهم.
ومكنت هذه المبادرة من إنجاز دراسة نهاية سنة 2021 حول “الممارسات المزعجة في الفضاء العمومي”، وأيضا دراسة حول “درجة رضى المواطنين عن مخرجات الحوار الاجتماعي”في ماي 2022، بالإضافة إلى “بارومتر يتعلق برضى المواطنين بخصوص الخدمات الجماعية المقدمـة لهـم بتراب عمالة الصخيرات-تمارة.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *