تشتغل 143 مؤسسة للرعاية الاجتماعية داخل بنايات متقادمة تتطلب تأهيلا شاملا، فيما تشتغل 196 مؤسسة داخل بنايات ناقصة التجهيز.

وتضم 6 جهات بالمغرب أزيد من 78 بالمائة من هذه المؤسسات التي يشتغل ما يقارب 107 منها بدون ترخيص و74 منها لا يتوفر على السجل المتعلق بالمستفيدين من خدماتها، مسلم لها من مؤسسة التعاون الوطني.

وسجل تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات « نقصا في عدد المؤطرين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ « 14 بالمائة منها فقط تضم ما بين 18 و35 إطارا إضافة الى غياب تعاقد مع أطباء عامين أو بتخصصات ملائمة بالنسبة لغالبية المؤسسات ».

وأضاف التقرير الذي تتضمنه ملاحق تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المعروض اليوم الثلاثاء للمناقشة في جلسة عمومية، « أن المستخدمين بهذه المؤسسات يتقاضون أجورا « تقل عن الحد الأدنى للأجور، وبدون أي تغطية صحية أوتأمين في الشغل ».

كما أن مبالغ الدعم الممنوح لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تظل مستقرة على الرغم من ارتفاع عددها، ما يجعل نسبة تغطية التكلفة اليومية لنزلائها من قبل التعاون الوطني لا تتجاوز 16 بالمائة.

وانتقد ضعف انخراط مؤسسة التعاون الوطني في مراقبة هذه المؤسسات « إذ أنه لم تتم أية عملية مراقبة لمدة سنوات وفي أفضل الأحوال، تتم مراقبة واحدة في السنة ».

كما انتقد « عدم تفعيل هذه المؤسسات لدلائل التدبير المالي والمحاسبي والتربوي الموضوعة من طرف الوزارة الوصية وعدم مطابقة محاسبتها للمعايير المحاسبية المعمول بها ».

بالإضافة إلى عدم تطابق نشاط بعض المؤسسات النشاط المرخص لها به، وعدم ملاءمة الموقع المجالي للبعض الآخر منها.