الحكم بالحبس سنتين نافذة في حق موظفين بالفلاحة بتهمة تبديد أموال عمومية يثير غضب نقابة UMT

12 يناير 2023 - 09:30

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضـاء أول أمس الثلاثاء 5 موظفين من وزارة الفلاحة منهم مهندسين، بتهم تتعلق بتبدير المال العام ببعض مشاريع المخطط الأخضر.

وانتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد الوطني للشغل هذا الحكم. وجاء في بيان للكتابة التنفيذية للاتحاد أنه مباشرة بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية، “سقط علينا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الاتحاد المغربي للشغل الخبر الصاعقة المتمثل في صدور حكم ابتدائي بسنتين سجنا نافدة وغرامات مالية من طرف المحكمة الابتدائية بالبيضاء في حق خمسة من أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (أربعة مهندسين وتقني).
وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا متابعين “ظلما وعدوانا” بتهمة “تبديد أموال عمومية” في ملف يتعلق بإحدى مشاريع مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتحويل أراضي زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش بإقليم بنسليمان.
وحسب البيان فقد صدر هذا الحكم القاسي رغم أن دفاع “المحكومين ظلما” تقدم أمام المحكمة برسالة واضحة من وزارة الفلاحة مؤرخة ب 23 يناير 2020 تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 97 و 99%؛ إضافة إلى إقرار الوزارة كذلك في المحضر الموقع مع جامعة الفلاحة بتاريخ 8 دجنبر 2021، بأن: “ما تم إنجازه في هذا إطار المشروع قد تم بشكل جيد ووفق الأهداف المرسومة -في الوقت الذي يتم اتهام موظفي الوزارة بفشل المشروع- وعلى أن الوزارة لن تتوانى، في حالة استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، عن الإقرار بموقفها هذا”.
واعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رفضها للحكم، ومطالبتها بإسقاطه ورد الاعتبار للمتابعين “ظلما وعدوانا”في الملف.
ودعت النقابة التي يقودها الميلودي مخارق وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة باعتباره وزير الفلاحة السابق، الذي تحمل مسؤولية إطلاق هذه المشاريع آنذاك، إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في رد الاعتبار للمتابعين وإنصافهم من حكم جائر من جهة، وحتى لا يشكل هذا الأمر سببا لعزوف الأطر والموظفين  عن مهام  الإشراف على المشاريع الميدانية للوزارة وتتبع تنفيذها، طلبا للأمان وخوفا من لقاء نفس مصير زملائهم في بنسليمان.
ودعت الجامعة كافة الإطارات الحقوقية وعموم مناضلات ومناضلي الجامعتنا التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لمساندة  المتابعين في هذا الملف، مع تأكيد “وقوف الجامعة القوي” إلى جانبهم بكافة الأشكال المشروعة حتى يتم إنصافهم.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *