دفعت نزاعات جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، الحكومة إلى تعديل القانون المتعلق بالخبراء القضائيين.
التعديل الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، سيؤطر عمل خبراء قضائيين جدد في ميادين الطاقات المتجددة والوقاية من الأشعة النووية وتشخيص أرقام العربات والمركبات والأسلحة والتحليل اللغوي.
بالإضافة إلى خبراء قضائيين في تحليل الفيديو والصورة وتشخيص البصمات وتحليل الأدلة الرقمية والأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
ويأتي مشروع القانون، وفق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية المنعقدة عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي « لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي يعرفها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية ».
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، بفتح المجال أمام مجموعة من المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.