الوزير شدد خلال عرضه أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب على ضرورة إعطاء الأولوية لتجاوز مشاكل المكتب حتى يتم ضمان توصيل الكهرباء للمغاربة، متحدثا في نفس السياق عن البرنامج الذي وقعته الحكومة مؤخرا مع المكتب الوطني للكهرباء. وأعلن في هذا الصدد أن هذا البرنامج تضمن رفع الدعم عن الفيول الصناعي الخاص بالمكتب انطلاقا من فاتح يونيو الجاري، واصفا إياه بالقرار "الصعب".
في نفس السياق، أشار الوفا إلى أن من بين مسببات الوضعية المالية المتأزمة التي وصل إليها المكتب الوطني للماء والكهرباء، هو أن هذا الأخير لم يقم باستثمارات في بنيات إنتاج الكهرباء منذ سنة 2009، الشيء الذي أثر على محطتي الاحتياط التي يتوفر عليهما المغرب واللتين تتوفران على طاقة إنتاجية كبيرة وسريعة و تستعملان نوعا خاصا مكلفا جدا من الفيول لا يوجد إلا في النرويج، حيث أن هاتين المحطتين لم تكونا تشتغلان بكامل طاقتهما الإنتاجية المفترضة، إلا أن تزويدهما بالفيول بقي مستمرا دون مراجعة الأمر انطلاقا من الإنتاجية، وهو ما اعتبره الوفا ب"سوءا للتدبير، لكون الشركات كانت تزود المحطتين والمكتب يدفع الفواتير الباهظة وهذا كان يجب إعادة النظر فيه."
الوزير أثنى على البرنامج الجديد الذي يجمع بين الحكومة والمكتب لكونه جاء" لترسيخ الشفافية" ضاربا المثال على ذلك بوجود رؤية واضحة للاستثمارات إلى غاية سنة 2017، قائلا أنه لا يوجد عيب في الحديث عن الزيادة فـ"الحكومة كانت واضحة في هذا الأمر بإعلان المراجعة التدريجية للأسعار كما أن المواطنين المغاربة عايقين،"قبل أن يضيف "لو كانت زيادات في السابق لما وصلنا للعجز."
