طرح حزب هولندي مقترحا أمام أنظار البرلمان الهولندي مقترحا يطالب بإلغاء العمل بالاتفاقية.
المطالبة تأتي من طرف الحزب الليبرالي الهولندي الذي سبق وأن أدلى نواب عنه بتصريحات حول نية الحزب الإقدام على هذه الخطوة، حيث تقدمت النائبة أنوشكا شخاوت باقتراح بإلغاء هذه الاتفاقية سيتم عرضه على أنظار البرلمان الهولندي الثلاثاء المقبل.
الحزب الليبرالي يطالب بأن يتم التصويت على المقترح الذي تقدم به . مقترح ينص على أهمية مكان الإقامة في تحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يعني أنه إذا ما تم التصويت على مشروع القانون هذا، فإن تعويضات المتقاعدين أو أراملهم وأطفالهم المقيمين في المغرب سيتم تخفيضها على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا.
ويذكر أن المغاربة المتضررين من قرار سبق وأن اتخذته الحكومة الهولندية والقاضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة، اتجهوا إلى القضاء الهولندي برفع دعاوى أمام المحكمة الابتدائية بأمستردام ضد القرار الذي اعتبروه " خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وللقوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع." ليتم انصاف هؤلاء بصدور حكم يلزم الحكومة الهولندية بإلغاء القرار في 22غشت من السنة الماضية ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف شهر ماي الماضي.
وعن تفاصيل القرار مثار الجدل فإنه كان يقضي بتخفيض التعويضات الاجتماعية للأرامل المغربيات وأطفالهن اليتامى بنسبة 40٪، وذلك بعد إدراج الحكومة الهولندية مفهوما جديدا في صنف هذه التعويضات وذلك بتحديد مستواها حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيد منها، وتبعا لهذا شرع صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي في تخفيض تعويضات 900 أرملة و 4500 طفل مغربي السنة الماضية.