قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، إن وزارته تعد دفتر تحملات جديد خاص بالتعليم الخصوصي، إضافة إلى نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخاصة، لتحسين العلاقة بين الأسر المغربية والمؤسسات الخصوصية.
وكشف بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، « تقدم الاشتغال على القانون الجديد، بعد أن كانت الوزارة تتوفر على مسودة أولى، وصارت اليوم تتوفر على مسودة ثانية تؤطر هذا النوع من التعليم، تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة.
وأشار الوزير بنموسى إلى أن الإطار الخاص بمنظومة التكوين والبحث العلمي أكد أن القطاع الخاص يعمل في إطار التكامل والتفاعل مع باقي مكونات المنظومة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يعطي إمكانية للوزارة للتدخل من أجل تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بالتعليم المدرسي الخصوصي، قبل أن يستدرك قائلا: « لدينا لجن للمراقبة الإدارية التي تقوم بزيارات للمؤسسات الخصوصية ».
وأكد بنموسى أن منطق الربح حاضر في التعليم الخصوصي، لكن، كما يستدرك، النتائج المحصل عليها في القطاع الخاص أفضل من تلك التي تسجل في التعليم العمومي.
