وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص وضعية حراس الأمن الخاص.

وقالت التامني إن هذه الفئة تتعرض لمختلف مظاهر الاستغلال، وانتهاك الحقوق، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، مع أنها فئة تساهم بدور فعال في حماية الأشخاص والممتلكات.

ونبهت النائبة البرلمانية إلى بعض أوجه الاستغلال التي تتعرض له فئة حراس الأمن الخاص، منها عدم احترام شروط العمل، وعدم تنزيل الجهات الوصية بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل.

كما أن هذه الفئة محرومة من الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الانتماء النقابي.

ودعت التامني الوزير إلى التدخل لوضع حد لهذه المعاناة، والاستجابة لمطالب هذه الفئة، بما يضمن إنصافها، والحد من معاناتها.