أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المقربة من حزب العدالة والتنمية، عن رفضها التام لمنهجية مضامين “اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية” الذي وقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير 2023.

وقالت النقابة إن مضامين الاتفاق المذكور، خالفت الحقوق والمطالب التي كانت موضوع حوار، ولم تتجاوب مع أوضاع الشغيلة التعليمية الاجتماعية المقلقة إزاء موجة الغلاء.

معتبرة أن ما حمله هذا “الاتفاق” أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، من خلال التزامات عامة ومبدئية ومؤجلة قد تتبدّد فيها حقوق نساء ورجال التعليم، وتضيع أثناء التنزيل، وتؤجل فيها الحلول نتيجة الاختلاف في الأجرأة.

وعادت النقابة، لتطالب حكومة أخنوش، بضرورة إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز بعيدا عن أي تسويف ومخاتلة.

في المقابل، تحفظت النقابة على عدم تقديم اتفاق النظام الأساسي للتعليم، حلولا إجرائية، باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18 يناير2022.

وحذرت النقابة الحكومة ووزارة بنموسى من مغبة، “تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته، أو ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه”. حيث كانت الشغيلة التعليمية تضيف النقابة في بلاغ لها، “تأمل أن تظفر هذه المرة باتفاق عملي ومنصف ينهي معاناتها، ويستجيب لانتظاراتها وآمالها، ويلبي مطالبها العادلة والعالقة، لكن لم يتم تغيير المقاربة ولا المنهجية، تؤكد النقابة.

وهو الأمر الذي قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه تسبب في ضياع الزمن النقابي والتفاوضي، وهو ما يفسر ردود فعل الأسرة التعليمية إزاء مضامينه من خلال مواقف معلنة.

وأكدت النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اتفاق النظام الأساسي للتعليم، لم يبلور رؤية إجرائية بعد، واكتفى بما سمي المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك .

ودعت النقابة الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما عن استمرار ما وصفته بـ”حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ”.

وطالبت النقابة، بـ”تصحيح مساره المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى إيقاف نضالاتها المسؤولة وتضحياتها الجسيمة”.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية إلى القطع مع ما وصفته بـ”منطق هدر الزمن التعليمي والمهني والوظيفي من خلال إرساء منهجية للحوار القطاعي تنتج الحلول المنصفة”، معلنة استعدادها الدائم للنضال إلى جانب كل الفئات المتضررة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

كما دعت الهيئة النقابية ذاتها، الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف خاصة اتفاق 26 أبريل 2011. (الدرجة الممتازة بأثر مالي وإداري، التعويض عن العمل بالعالم القروي…).

وفي ختام بلاغها جددت النقابة ذاتها، تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة .

إلى ذلك، ينتظر أن تعقد النقابة لقاء لمجلس التنسيق الوطني وتنظم ندوة يوم الأحد المقبل 22 يناير 2023 على الساعة 15.00 مساء لتسليط الضوء على نقائص وثغرات (الاتفاق الجديد / اتفاق العودة إلى نقطة البداية).