جمع عبد الإله بنكيران، أول أمس، الأمانة العامة وإدارة حزبه في لقاء لرسم توجهات العدالة والتنمية خلال العام 2015، هيمن عليه موضوع الانتخابات التي يبدو أنها ستكون المحدد الرئيس لعمل الحزب على مدى السنتين المقبلتين.
وحسب مصادر من قيادة الحزب فإن الانتخابات المقبلة، التي ستبدأ بالانتخابات الجماعية سنة 2015 تليها الانتخابات التشريعية سنة 2016، ستكون المحدد الرئيس في وضع البرنامج السنوي للحزب خلال السنة المقبلة أو التي تليها. وأوضحت أن ذلك يعني أن كل المبادرات والاقتراحات والإجراءات، التي سيتضمنها المخطط السنوي المقبل، ستكون محكومة بالاستعداد للانتخابات المقبلة.
ويُوجب النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية على قيادته إعداد مخطط سنوي للعمل وفق وظائف محددة سلفا، سيُعرض على الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية السنة الجارية 2014، ويعتبر لقاء الأمانة العامة والإدارة العامة الأول من نوعه في مسلسل إعداد هذا المخطط.
وكانت الأمانة العامة قد شكلت لجنة مشتركة بينها وبين الإدارة العامة للحزب من أجل إعداد مذكرة خاصة بالانتخابات المقبلة، سيرفعها الحزب إلى رئاسة الحكومة قبل انطلاق الحوار الوطني حول الانتخابات، والمقرر أن يعقد في غشت وشتنبر المقبلين، كما صرّح بنكيران بذلك. واتفقت قيادة الحزب الحاكم على أن تتضمن المذكرة موقفا اتفق عليه داخل الأمانة العامة يقضي بأن تُشرف رئاسة الحكومة سياسيا على الإعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، على أن يبقى لوزارة الداخلية الإشراف التقني والتنظيمي، وأن تقود رئاسة الحكومة حوارا مع الأغلبية والمعارضة حول تحملها مسؤولية الشفافية والنزاهة الانتخابية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
