أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين عن انعقاد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه المغرب، بعد غد الإثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
ويأتي عقد هذه الجلسة، عقب إدانة البرلمان الأوربي، الخميس الماضي، المغرب في قرار يشمل وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لاسيما ما يتعلق بالصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي”، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني.
وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، قال مصدر مأذون من وزارة الخارجية إن القرار “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأوضح بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوربي، “تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
ويذكر أن الصحافي عمر الراضي تمت إدانته في يوليوز 2021 من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالسجن ست سنوات على خلفية قضية اعتداء جنسي، وهي الإدانة التي جرت على السلطات المغربية انتقادات محلية ودولية واسعة ومطالب حقوقية بالإفراج عنه.
