مستثمر اسباني يهدد بتقديم شكوى ضد وزارة لرميد إلى سلطات مدريد

09 يونيو 2014 - 15:00

                                 

في سابقة الأولى من نوعها، هدد المستثمر الاسباني ، انطونيو مارطوس، صاحب شركة لاستخراج الرخام بالمغرب و تسويقه محليا و دوليا، و الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة فاس، بتقديم شكوى ضد وزارة مصطفى الرميد إلى سلطات مدريد، على خلفية تنفيذ المحكمة الابتدائية بواد زم، نهاية سنة 2013 لحكم قضائي ضد شركته بمعية شريكه المغربي، عن طريق الخطأ و مصادرة آلياتها بمقلع بضواحي واد زم و بيعها للغير.

و قال محمد السليماني الحوتي، الشريك المغربي للمستثمر الاسباني، في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم24" إن " شركتنا المسماة " اوليفنزا مارمول"، و بموازاة استغلالها لمقلع للرخام بدوار الخطاطبة بقيادة السماعلة بدائرة واد زام، فوجئت نهاية شهر دجنبر 2013 ، بإجراء حجز على مجموعة من آلياتها بالمقلع، تقدر قيمتها بما يزيد عن 60 مليون سنتيم، تنفيذا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية لفائدة عدد من العمال كانوا يشتغلون و جرى تسريحهم من عملهم من قبل شركة أخرى لا تربطها أية علاقة بشركتنا، مما اضر بمصالحنا و أعاق سير أشغال الاستغلال بمقلع الرخام بواد زم".

و أضاف شريك المستثمر الاسباني،" وجهنا شكايات لرئيس المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بواد زم، و وكيل الملك و الوكيل العام بنفس المدينة، اعقبناها بشكاية إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، فيما تقدم شريكي الاسباني بشكاية إلى سفير بلاده بالرباط، و إلى المسؤولين عن لجنة الاستثمار بين المغرب و اسبانيا و كذا سلطات بلاده بمدريد، بغرض التدخل لدى السلطات المغربية للنظر في هذا الملف".

و علمت "اليوم24" من مصدر مطلع، إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بواد زم، و في تطور لافت للقضية، استقبل بمكتبه الثلاثاء ما قبل الماضي، محامي شركة المستثمرين المغربي و الاسباني 

" اوليفنزا مارمول"، حيث اخبره بفتح تحقيق في الموضوع و استمع في هذا السياق لرئيس المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات الحجز و التنفيذ، إضافة إلى العون القضائي الذي أنجز محضر المعاينة و كذا رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة.

من جهته كشف مصدر مطلع، عن رواية محاكم واد زم في تعاملها مع هذه القضية، و أوضح  أن إجراءات الحجز على معدات الحفر الموجودة تحت تصرف شركة المستثمرين الاسباني و المغربي، أظهرت بان الآليات المحجوزة كانت مملوكة للشركة المحكوم عليها لفائدة العمال ضمن منازعات الشغل، قبل أن يقتنيها المستثمر الاسباني منها، و يستعملها بمقلع الرخام الذي تستغله شركته بضواحي واد زم، حيث مكنت التحريات أثناء عملية الحجز من وجودها بهذا المكان، و باشر العون المكلف بالتنفيذ في حضرة العمال المتضررين إلى حجزها و إلحاقها بمحجوزات الشركة المحكوم عليها، مما دفع بالاسباني و شريكه المغربي، إلى الطعن في إجراءات الحجز بحجة أن الآليات المحجوزة باتت في ملكية شركتهما عقب اقتنائها نهاية ابريل 2013، أي قبل أزيد من 6 أشهر عن مباشرة إجراءات التنفيذ و الحجز ضد الشركة التي باعتهما المعدات المحجوزة رفقة فاتورة للشراء، فيما رفضت المحكمة الاستجابة لهذا الطعن لكون الآليات التي تزعم شركة الاسباني- المغربي، حيازتها لها غير موثقة و مسجلة في الأوراق الرمادية.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي