قال عبد العزيز النويضي، الكاتب العام لجمعية محاربة الرشوة « ترانسبرانسي المغرب »، إن استقلال القضاء لا زال مطلبا صعب المنال بالمغرب، خاصة في قضايا عديدة ذات طبيعة سياسية.

وأكد النويضي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، الأربعاء، حول موضوع: « إصلاح العدالة بالمغرب، المنجزات والانتظارات »، إن ترك هامش واسع للمشرع لتفسير القانون، يستدعي بالتبع إضافة معايير دقيقة، حتى لا تتوسع الهيئات الدستورية الأخرى، في ذلك التأويل.

وأوضح النويضي، أنه تتم بالمغرب المطالبة بإصلاحات حقوقية وتمر عليها سنوات، وتتراكم بعدها مشاكل أخرى.

وفي هذا الصدد، شدد الكاتب العام لجمعية محاربة الرشوة، على أهمية القانون التنظيمي المتعلق بعدم الدفع بدستورية بعض القوانين، الذي يبقى مهما جدا لأنه يساعد على إصلاح المنظومة التشريعية، من القوانين التي تخرق الحقوق والحريات.

مذكرا أنه في فرنسا، صدر الإصلاح الدستوري في 2008، وبعدها في 2010 أصلح أكثر من ثلث الترسانة القانونية الفرنسية، في دولة ديمقراطية أكثر من المغرب بكثير.

وفي معرض حديثه عن أهمية القيام بإصلاحات حقيقية عميقة في العدالة المغربية، فقد اعتبر النويضي أن الإصلاح يخدم القضايا الكبرى.

وقال النويضي، إنه لا يشكك في كفاءة المسؤولين القضائيين بالمغرب، لكن « يجب إعطاؤهم إمكانيات ليطمئنوا على أنفسهم، كونهم لن يتعرضوا لعرقلة ترقياتهم أو للتأديب، في مسائل يبدون فيها مجرد رأيهم، ولن يتعرضوا أيضا للنقد بدون وجود ضمانات ».