كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن مجال العدالة احتل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بـ 807 شكايات، فيما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بـ 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بـ 443 تظلما، وذلك حسب التقرير الذي أعدته مؤسسته غطى فترة من ولاية الحكومة السابقة، وأشهرا بسيطة من مدة ولاية الحكومة الحالية.
وأشار وسيط المملكة أيضا، إلى سيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال وفضاء تقديم الخدمات الإدارية.
وأوضح بنعليلو، في مداخلة له الجمعة، في اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه في إطار رصد وتتبع مكامن الضعف أو الخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، تم الوقوف على ممارسات وسلوكيات إدارية، اعتبرتها المؤسسة غير مرضية في تعامل الإدارة مع مرتاديها، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي، بغاية تتجاوز مجرد تشخيص أوجه القصور، إلى إثارة الانتباه لما يتعين الاشتغال عليه وتطويره وتجويده في الأداء العام للمرافق العمومية.
ووقفت المؤسسة في هذا الشأن، يضيف بنعليلو، على مجموعة من الاختلالات وإن لم تخرج في المجمل عن تلك التي تم تسجيلها في السنة الماضية، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات، كاشفا بقاء 393 مراسلة من دون جواب.
مشددا على استمرار الاختلالات المتصلة بالمجال العقاري والتعميري، سواء في صورة المساس بمبدأ عدالة تنظيم النسيج العمراني أو في صورة استمرار مفعول وثائق التعمير رغم انقضاء مدتها أو صورة التظلمات المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، أو الاختلالات المرتبطة بمساطر نزع الملكية، علاوة على استمرار الاختلالات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، والاختلالات المرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات.
هذا، وكان لموضوع العلاقة بين الإدارات من خلال ضعف التنسيق وعدم تنفيذ بعض القرارات الإدارية حضور هذه السنة كذلك يضيف المتحدث ذاته، ضمن الاختلالات المرصودة، إلى جانب الاختلالات المرتبطة بمتطلبات الانتقال الرقمي والخدمات الارتفاقية المرقمنة.
أما بالنسبة للمواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، فقد تمت الإشارة، خلال هذه السنة، إلى ثلاثة اختلالات رئيسية، حددتها في استمرار البطء في تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم، وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.
وفي إطار حرص المؤسسة على تفعيل كل صلاحياتها، كشف وسيط المملكة أيضاً، أن المقترحات المقدمة برسم هذه السنة تضمنت وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة، والدعوة إلى إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها، معلنا أن كلا من وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية، شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.
وشدد وسيط المملكة أيضا، على أن مبادرات التحكم في زمن معالجة التظلمات والشكايات يجب أن تحظى باهتمام خاص، فإذا كانت المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن التوقعي الذي رسمته كهدف في بداية السنة، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط، فإن زمن معالجة التظلمات، سيظل دوما رهانا جماعيا يسائل الجميع (المؤسسة كما الإدارة )، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول، علما أن هناك تطورا في هذا الشأن، خاصة بالنسبة للملفات المعالجة بمقتضى قرارات، حيث انتقل من 372 يوما تم تسجيله خلال السنة الماضية كمعدل إلى 330 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة.
