المنصوري تصدر قرارا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معاملات الوكلاء العقاريين

01 فبراير 2023 - 12:00

أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكلاء العقاريين وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف القرار، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية للمملكة إلى « تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة ».

وبغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصت المادة 4 على أنه يجب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة للتقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها.

كما نصت المادة نفسها من القرار رقم 133.23 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1444 (16 يناير 2023) يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، على ضرورة تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزيناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأشار القرار في مادته السادسة إلى أن الوكيل العقاري يطبق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات، التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.

ويجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند  الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، بينما يتعين عليه تجميع عناصر المعلومات، التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها، كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص، الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي