خرج لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ليتحدث عن عراقيل واجهتها اللجنة المذكورة قبل أن يصدر القرار الأخير للبرلمان الأوروبي المتعلق بحرية التعبير وقضية عمر الراضي.
وقال حداد، خلال استضافته صباح اليوم في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “واجهتنا عراقيل كثيرة، فنظيري في اللجنة المشتركة هو أندريا كوسولينو، كان مقاطعا لنا، يتحاشانا ولا يتعامل معنا، وفرانسيسكو جورج وهو مساعده، لا يجيب على رسائلنا مطلقا”.
وأضاف حداد، “رئيس اللجنة السابق بانزيري، الموجود حاليا في السجن لا يتعامل معنا، لم يكن أحد يشتغل لصالح المغرب، بل كانوا يضعون كل العراقيل لعدم تحقيق أي تقدم”.
وشدد المتحدث على أن “هناك عطب في اللجنة، مما دفعنا إلى العمل مع أعضاء اللجنة ومع الفرق البرلمانية”، مضيفا، “لو كانت اللجنة تشتغل بطريقة عادية وتلقي مرتين في السنة ما كان من الممكن الوقوع في الأزمة”، مشيرا إلى عرقة عملها من طرف “بانزيري الموجود في السجن وكوسولينو المطلوب للعدالة البلجيكية وفرانسيسكو مساعد رئيس اللجنة”.
وأفاد المسؤول البرلماني، بأن “عدد الهجمات على المغرب خلال سنة واحدة كان كبيرا، حيث 112 سؤالا وجه ضد المغرب، وكنا نواجهها داخل البرلمان الأوروبي بالشرح المستمر”، مضيفا أن “18 تعديلا مناهضا للمغرب أدرج في 2022”.
وقال أيضا، “منذ 2016 سجلنا 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب، بالإضافة إلى 4 محاولات لتمرير قرارات مر منها قرار سبتة والقرار الأخير، ثم محاولتين لمنح جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان، وأخيرا 3 مشاريع قرارات هذه السنة فقط تخص عمر الراضي”.
وفي جوابه على سؤال لـ”اليوم 24″، حول عدم الإعلان عن العراقيل التي يواجهها عمل اللجنة البرلمانية المشتركو إلا بعد صدور قرار البرلمان الأوروبي، قال لحسن حداد، “في الحقيقة لم نصمت، رئيسي البرلمان المغربي كانا على علم بذلك، وذهبت خمس مراسلات من البرلمان المغربي حول الموضوع، وأيضا رسائل مني إلى نظرائي في البرلمان الأوروبي، لكن هذه مسائل تدبيرية لا يمكن أن نخرجها إلى العلن تفاديا لخلق أزمة”.
وأضاف حداد، “بالعكس لم نصمت، ورغم العراقيل كنا نشتغل ومرابطين في بروكسيل وستراسبورغ، اليوم نكشف عن هذه العراقيل لأن هناك أزمة، وشخصيا كتبت إلى نظيري رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي، أطالبه بالمحادثات الثنائية، وذلك قبل شهرين فقط، وأرسلت نسخة لرئيسة البرلمان الأوروبي، وتدخل ليجيبني لأول مرة منذ سنة ونصف”.
ولفت المتحدث إلى أن “وزارة الخارجية المغربية أحيطت علما بالعراقيل التي يواجهها عمل اللجنة المشتركة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيسي البرلمان المغربي ورئيسة البرلمان الأوروبي”.
