أفادت دراسة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن “الوضع القانوني الحالي لايساعد ولوج الأجانب إلى العدالة بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وأرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى الإطار القانوني المنظم لحقوق الأجانب، بالإضافة عدم مسايرة المحاكم والموارد البشرية الوضع الجديد الذي يعرف تزايدا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب، بسبب التحولات التي تعرفها الهجرة، انتقل معها المغرب من بلد مرور إلى بلد استقرار للمهاجرين سيما المتحدرين من بلدان إفرقيا جنوب الصحراء.
كما أوصت بمراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب، وذلك بالإسراع بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود.
بالإضافة إلى تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل، الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما فيها المساعدة القانونية والحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية والحماية من العنف.
وأيضا ضمان حق المهاجرين واللاجئين في الوصول إلى العدالة في حالات انتهاك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمل، والحق في التعليم، والعنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، وعمليات الإفراغ وعدم الإعادة القسرية.
الدراسة التي تحمل عنوان “الولوج للعدالة من قبل الأجانب بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء”، أعدها عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعتمد على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة مع إجراء مقابلات مع مهاجرين فاعلين في مجال العدالة خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر 2018.
واعترض إنجاز الدراسة تأثير العامل النفسي على المستجوبين والذي يتجلى في تخوفهم من الإدلاء بآرائهم، بالإضافة إلى “القيود التي يفرضها واجب التحفظ على بعض العاملين داخل منظومة العدالة”.
