أفادت دراسة قدمها اليوم الثلاثاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بأن “غياب تراجمة قادرين عن التواصل باللغات المحلية الإفريقية” بين معيقات ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب.
وسجلت وجود خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء وأوربا الشرقية وآسيا وتركيا.
وأوصت بالاستعانة بتكنلوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد، وأيضا الاستعانة بخدمات الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين اللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات المحلية.
الدراسة التي تحمل عنوان “الولوج للعدالة من قبل الأجانب بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء”، أعدها عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعتمد على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة مع اجراء مقابلات مع مهاجرين فاعلين في مجال العدالة خلال الفترة الممتدة ما ما بين شتنبر ودجنبر 2018.
واعترض إنجاز الدراسة تأثير العامل النفسي على المستجوبين والذي يتجلى في تخوفهم من الإدلاء بآرائهم، بالإضافة إلى “القيود التي يفرضها واجب التحفظ على بعض العاملين داخل منظومة العدالة”.
