سيصبح بالإمكان تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب إذا « تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول » وفق تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صادق عليه بالأغلبية أمس الإثنين.

كما فتح  التعديل الجديد الباب أمام إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

كما منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما.

النظام الداخلي لمجلس النواب الذي حظي بموافقة 219 عضوا مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، يعد وفق راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، « ثمرة عدة اجتماعات، ودراسة 303 تعديل تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية والبرلمانيين غير المنتسبين تم التوافق على معظمها ».

وذكر بأن مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس « استوعب بالوعي الكافي مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني، وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة انسجاما مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها ».

ويذكر أن مقترح التعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد فحص دستوريته وجوبا من قبل المحكمة الدستورية.