وكانت كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و التقدم و الاشتراكية، و التجمع الوطني للأحرار، و العدالة و التنمية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقدوا إجتماعا مع عامل الأقليم لوضعه في صورة المعاناة التي تعاني منها ساكنة عين بني مطهر، حيث أبرزت أمامه هذه الهيئات "تشكي المواطنين و المهتمين بالشأن المحلي من تخلي السلطات المحلية عن مهامها الأساسية و دورها في المحافظة على تطبيق القانون و إحترامه بدلا من خضوعها المهين لهوى الآخرين وخدمة أجندتهم و التستر على فسادهم و التواطؤ أحيانا مع تجاوزاتهم".
كما عرضت "سوء تسيير الشأن المحلي"، الذي ولد لدى الساكنة وفق تعبير بيان صادر عن الأحزاب المذكورة "حالات الاحتقان المقلقة"، التي نتجت عنها اضطرابات ووقفات احتجاجية و اعتصامات مفتوحة.
المصدر ذاته كشف عن "الإجهاز الكلي" على الرصيد العقاري لبلدة عين بني مطهر و الذي تكون على مدى عقود بتضحيات جسيمة من ذوي حقوق ونضالات غيورين ليكون مخزونا ثمينا يقوي ثراء المدينة و يعزز مكانتها .
وطالبت الهيئات الغاضبة بالتسريع بإحداث المستشفى المحلي بمدينة عين بني مطهر، وإحداث مؤسسة للتكوين المهني تعطي لشباب عين بني مطهر تكوينا نوعيا يؤهله إلى الاندماج في دينامية التنمية و الإنتاج، و محطة طرقية تليق بالمدينة و تخصيص حافلات تنطلق من عين بني مطهر.
كما طالبت بتوسيع المدارات السقوية و جعلها أكثر مردودية تقوية الركيزة الأساسية لاقتصاد المنطقة المتمثلة في تربية المواشي، التي ستمكن تلبية حاجياتها (أعلاف و أدوية …) و استثمار منتوجها (ألبان صوف لحوم …) صناعيا من فتح أبواب المنطقة على تدفق أموال الاستثمار داخليا و خارجيا "سيما و المؤشرات المعززة لهذا التوجه جد مشجعة".
