أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين بالرباط، أن محكمة النقض سجلت خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 في المائة، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغت ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.

وسجل رئيس النيابة العامة في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أنه رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قرارا، أي بنسبة 26 في المائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 في المائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 في المائة.

واعتبر أن هذه الحصيلة تدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من إخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة.

وأكد الداكي عزمه على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية بتعاون وتكامل مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبإشراك فعلي للمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، وكل من قد يكون له دور في ذلك من منتسبي العدالة.

وقال الداكي إنه يطمح « إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في قطاع العدالة من أجل الرفع من أدائها وإذكاء منسوب الثقة لدى المواطن تحقيقا لشعار (القضاء في خدمة المواطن) وربط المسؤولية بالمحاسبة « ، لافتا إلى أنه إذا كانت منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، فإن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.