لم يصادق مجلس النواب خلال الدورة الأولى من سنته التشريعية الثانية (2022-2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026) سوى على ثلاثة مقترحات قوانين فقط.

وفي تعليق على هذه الحصيلة الضعيفة للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين، قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، « إنها حصيلة ما تزال دونَ الطموح المشترك ».

وأوضح خلال اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم استدارك هذا النقص وفق ما تتيحه للمجلس « التعديلات الجديدةُ التي ضَمَّنَّها في نظامه الداخلي الذي صادق عليه نهاية هذه الدورة ».

وأضاف بأن المجلس صَادقَ خلال هذه الدورة على 33 مشروعَ قانونٍ ضمنها مشروع قانونِ المالية.

كما صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون الذي ينص عليه الفصل 133 من الدستور.

بالإضافة إلى المصادقة على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

كما صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، ومشروع قانونٍ بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وصَادَق أيضا على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة، والسياحة، كما وافق على عدد من مشاريع الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.