منظمة العفو الدولية تدين الحكم علي صحفيي الجزيرة في مصر

وقالت: كانت المحاكمة صورية بالكامل، وايداع هؤلاء الرجال لسنوات في السجن، بعد مشهد هزلي، هو صورة زائفة للعدالة.
وذكرت المنظمة، في سياق إدانتها للحكم، أن: الصحفيين الثلاثة، الأسترالي بيتر جريستي، والمصري الكندي محمد فهمي، والمصري باهر محمد، الذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية جميعا من سجناء الضمير. حكم عليهم بالسجن المشدد سبع سنوات، وتلقى باهر محمد ثلاث سنوات أخرى بتهمة حيازة رصاصة فارغة. وهم رهن الاعتقال منذ 29 من ديسمبر 2013.
وقال فيليب لوثر، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: هذا حكم مدمر للرجال ولأسرهم، وإنه ليوم أسود لحرية الإعلام في مصر، عندما يتم حبس الصحفيين ويوصفون بالمجرمين أو 'الإرهابيين' لمجرد قيامهم بعملهم. 
وأضاف لوثر: السبب الوحيد لسجن هؤلاء الرجال الثلاثة هو أن السلطات المصرية لا يعجبها ما يجب عليهم أن يقولوه. هم سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا ومن دون شروط. وفي مصر اليوم يعتبر أي شخص يجرؤ على تحدي ما تقوله الدولة مستهدف قانونا.
وفي سياق الإدانات الدولية للأحكام الصادرة ضد صحفيي الجزيرة، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الحكم على صحفيي الجزيرة يؤكد أن القضاء المصري أداة بيد السلطات السياسية، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا.
وأكدت المنظمة في بيانها: أن الأحكام التي صدرت اليوم تعتبر أحد حلقات محاكمة صحفيي الجزيرة التي دامت محاكمتهم عدة أشهر، تخللها إخلال بحقوق الدفاع، وعرض أدلة هزلية كفيلة لدى أي قضاء نزيه في هذا العالم حريص على سمعة قضائه أن يسقط الدعوى في مرحلة مبكره من المحاكمة. لم يكن هذا الحكم مفاجئا فقد اعتاد العالم على الأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء المصري بحق النشطاء والصحفيين التي وصلت إلى أحكام الإعدام بحق المئات وهو ما يؤكد أن السلطة القضائية في مصر جرى السيطرة والهيمنة من قبل السلطات الأمنية والسياسية.
وجاء في البيان: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن هذه الأحكام ما كانت لتصدر لولا الدعم الذي تلقته هذه السلطات من المجتمع الدولي، ومنها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، فقد جرى إعادة الدعم للسلطات في مصر بدون أي أثمان تذكر على صعيد ملف حقوق الإنسان الذي يشهد ترديا خطيرا لا تخطئه عين.
وختمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لسلطات تعمل على قمع الحريات ومحاكمة الصحفيين.
وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن صدمته إزاء قرار محكمة الجنايات في مصر والقاضي بالسجن من 10-7 سنوات على الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية.
وقال المركز في بيانٍ صادرٍ عنه إن القرار القضائي مخيبٌ للآمال، ويهدد حرية الاعلام في مصر.
وأضاف البيان "أن الاتهامات التي وجهت للصحفيين تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الاعلام، مبيناً أنها تخل بمعايير المحاكمة العادلة.