قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بأداء الدولة تعويضات يفوق قدرها 495 ألف يورو جراء الأضرار التي لحقت بزوجين مغربيين تم سجنهما ظلما بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، قضى على إثرها الزوج 3 سنوات حبسا، مقابل عام لزوجته.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، وفقا لصحيفة الكوفيندونيسال، حينما تم القبض على الزوج بتهمة الدعاية للإرهاب، قبل أن تتهم زوجته بالإشادة بالإرهاب، حيث قضى الزوج 1044 يوما رهن الحبس الاحتياطي ما بين 5 ماي 2016 إلى 13 مارس 2019. كما قضت زوجته 33 يوما من الحبس الاحتياطي. وقضت المحكمة بإدانة الزوجين في يونيو 2018 قبل أن تقرر المحكمة العليا إلغاء الحكم في فبراير 2019، حيث تمت إعادة محاكمتهما أمام محكمة أخرى قضت ببراءتهما نهاية أكتوبر من نفس العام.

وحُكم على الزوجين في يونيو 2018، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم في فبراير 2019، وأمرت باستئناف المحاكمة في محكمة أخرى، مما أدى إلى تبرئتهما من قبل الجمعية الوطنية في 21 أكتوبر 2019. بعد الإفراج عنهما، طالب الزوجان بتعويض من وزارة العدل عن الظلم الذي لحقهما لكن الوزارة رفضت ذلك.

لكن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية وافقت على شكواهما في أواخر نونبر الماضي، حيث أمرت للرجل بما يفوق 450 ألف يورو، و45 ألف يورو للمرأة كتعويض عن الحرمان من الحرية والضرر المعنوي.

وأوضح القاضي أن اعتقال الزوجين وسجنهما أثر على طفليهما، اللذين كان عمرهما 4 و 1 سنة، اللذين وجدا نفسيهما « في حالة من العجز التام ».

وأكد أن السجن « حرم الوالدين من الطفلين اللذين كان عليهما البقاء مع أجدادهما في المغرب ». إضافة إلى ذلك ، « أصيب الرجل بأضرار نفسية خطيرة للغاية لا يمكن إصلاحها ولا رجعة فيها، مما أثر على هويته ومشروع حياته، وأدى إلى إعاقته »، حسب قول القضاة.