تصوير: ياسين أيت الشيخ
« قهرتونا بالمواعد والأجور في الحضيض »، على إيقاع مثل هذا الشعار، نظم العشرات من شغيلة مصفاة « سامير » احتجاجا بدعوة من المكتب النقابي الموحد، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، اليوم الخميس، مطالبين الحكومة باستئناف العمل بالمصفاة وإنقاذ المواطنبن من غلاء أسعار المحروقات وتداعياتها على القدرة الشرائية، وعلى أثمنة المواد الاستهلاكية التي تشهد موجة ارتفاع غير مسبوقة.
وشارك في هذا التجمع الأجراء الرسميون والمتقاعدون بشركة « سامير »، مطالبين بتحديد مصير الشركة وإنقاذها من الخراب حفاظا على حقوق العمال والمتقاعدين.
وطالب المحتجون، بتمتيعهم بأجورهم المنقوصة بأزيد من 40٪ وتسوية الوضعية مع صناديق التقاعد رغم اقتطاع حصة الأجراء.
وجاء هذا الاحتجاج، حسب المكتب النقابي للعمال، بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تسعى وتتمسك بتفويت أصول شركة « سامير » مطهرة من الديون والرهون عكس مغالطات بعض المسؤولين بالبلاد، وفي ظل سياق عالمي موسوم بتهديدات كبيرة للإمدادات الطاقية، واستمرار غلاء أسعار المحروقات وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين
وتعليقا على هذا الاحتجاج، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن الوقفة الاحتجاجية لشغيلة « سامير »، بعثت إشارة للمسؤولين بأن هذا الملف لن يموت، ونحن متمسكون بحله إلى نهاية المطاف، ونقول للقائمين على شؤون البلاد، إن هذه المعلمة لابد أن تسترجع نشاطها الطبيعي، وتساهم في حل المشاكل التي يتعرض لها المغرب في سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
ومن جهة أخرى، أوضح اليماني أن هذا الاحتجاج هو من أجل إثارة الانتباه للأوضاع المزرية للطبقة العاملة في المصفاة التي تعيش بأقل من 40 في المائة من أجورها وهي محرومة من أداء اشتراكات التقاعد.
وشدد المسؤول النقابي، على أن نقابته متشبثة بالاستمرار في الدفاع عن حقوق العاملين لأنهم ضحوا لأكثر من سبع سنوات، لهذا يقول اليماني: » نحن اليوم نطالب بحسم هذا الملف وإعادة الاعتبار للطبقة الشغيلة ».
وكشف الكاتب العام لنقابة الغاز والبترول، إن من شأن استئناف العمل في مصفاة « سامير »، أن يزعزع التفاهمات الموجودة حاليا، ويدفع الأسعار إلى الانخفاض لأنه ستكون منافسة حقيقية في السوق، عكس هذه التفاهمات الموجودة حاليا بين شركات المحروقات، خصوصا وأن المغرب بات يعيش تحت رحمة الأرباح الفاحشة لهذه الشركات والناتجة عن عملية التكرير، ومن شأن استئناف العمل في المصفاة أن يخفف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وقال المسؤول النقابي في تصريحه: نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقول لقد حصحص الحق، المواطنون لم يعودوا قادرين على شراء الكازوال بأكثر من 10 دراهم، والدولة عليها أن تلغي تحرير الأسعار وترجع دعم المحروقات بأي شكل من الأشكال، لأن لارتفاعها تداعيات على كل أثمنة المواد الأساسية، والتي بسببها لم يعد المغاربة يستطيعون الصمود أكثر أو الاستمرار على إيقاع هذه الأسعار المرتفعة.
