على الرغم من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قيامه في العام 1981، أي طيلة 33 عاما” ، فقد واجهته صعوبات عدة متنوعة، نتج عنها خلافات واختلافات بين حكومات الدول الاعضاء ، أدت إلى تأخير تطبيق المراحل التنفيذية للتكامل الخليجي، مع التأكيد على أن هذه الدول تمكنت خلال تلك الفترة من مواجهة كل الأزمات والحروب والمؤامرات التي شنت ضدها من أطراف شقيقة وغير شقيقة ، ولكن للمرة الأولى يشهد هذا الكيان العربي الموحد تباينا”، غير مسبوق في سياسات اعضائه حيال عدد من القضايا الداخلية والخارجية المتداخلة، وبشكل يهدد بنتائج خطيرة قد تؤدي إلى انفراطه، في حال لم يتم معالجة تفاقمها قبل فوات الأوان.
كان قيام مجلس التعاون لدول الخليج أمرا” حتميا” ، لأن هذه المنطقة تمتلك مقومات كثيرة للوحدة حيث الروابط الدينية والثقافية، وصلات القربى بين مواطني هذه الدول ، ويأتي الموقع الجغرافي معززا” لهذه الوحدة ، لذلك كانت الرؤية التي يتمتع بها قادة الدول الست هي رؤية استشراف للمستقبل.
ومنذ قيامه حقق المجلس العديد من الانجازات بين الدول الست على طريق الاتحاد ، الذي يطمح اليه قادة منطقة الخليج العربي وشعوبها ، فقدم الكثير من الانجازات على الصعيد الاقتصادي والمالي ، وتقوم حاليا” وزارات التخطيط في هذه الدول بالتنسيق الكامل في ما يخص المشروعات الموجودة ، وبناء ما تحتاجه المنطقة من مشروعات اضافية، كما ان هناك انجازات على الصعيد الاجتماعي والثقافي، وعلى صعيد التربية والبيئة والجمارك. ولعل أبرزها كانت على الصعيدين العسكري وفي السياسة الخارجية، لانها تبرز المكانة الفعلية لدول المجلس، ودورها في العالم، وقد تنامى الدور السياسي لمنطقة الخليج، من خلال الموقف والأداء السياسي الموحد الذي يتخذه مجلس التعاون، وهو يؤكد القوة اللازمة والفاعلة، لأنه يصدر عن اتحاد يضم ست دول .
خطورة التباين
في وسط كل هذه الانجازات، برزت مشكلة إقدام السعودية والكويت والإمارات في الخامس من مارس 2014 على سحب سفرائها من قطر، بسبب عدم التزام الدوحة بما تم التوافق عليه سابقا” (حسب البيان الذي صدر عن الدول الثلاث) وبعد أقل من 48 ساعة، صدر قرار سعودي باعتبار تنظيم القاعدة وتنظيم النصرة و “داعش”، وكذلك جماعة الاخوان المسلمين المدعومه اميركيا” وقطريا” ومن تركيا، منظمات ارهابية، وقد اخذت المشكلة ابعادها خصوصا” وأن قطر تمسكت بموقفها من خلال الترويج لحرصها على استمرار مجلس التعاون وعضويتها فيه، ومؤكدة في الوقت نفسه على حرية قرارها وعلاقاتها وممارساتها في ما لا يخص شؤون المجلس، في حين تؤكد الدول الثلاث أن تصرفات قطر تدخل في صلب شؤون المجلس، وقد بذلت جهودا “كبيرة معها للاتفاق على الالتزام بمبادئ عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول الخليج من منظمات وأفراد عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الاعلام المعادي.
ومن خلال الوقائع والتطورات، يتبين مدى خطورة هذا التباين، خصوصا “وأن مصدره ليس الخلافات الحدودية أو الحساسيات الخاصة بالسيادة على الثروة أو خشية بعض النخب على امتيازاتها، كما كان الحال في الماضي، وإنما مصدره عوامل جديدة نابعة من المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة وتداعياتها على الأوضاع الداخلية، وبالتالي، على العلاقات البيئية الخليجية – الخليجية. فمثلا لا يمكن الحديث عن الشرخ الذي أصاب هذه العلاقات من دون الإشارة إلى التدخلات والضغوط الأمريكية والأوروبية في الشأن الخليجي الداخلي، وسياسات إيران التوسعية المتربصه بدول الخليج العربية عبر دس أنفها في الشأن الخليجي الداخلي، وتفتيت النسيج الاجتماعي بغرس بذور الطائفية المقيتة، ودور جماعات الإسلام السياسي التي لا تؤمن بالدولة الوطنية القطرية أصلا” في التحريض والتأليب ضد الأنظمة الخليجية الحاكمة، فضلا عن عودة الجماعات الجهادية المتطرفة المرتبطة بأفكار تنظيم القاعدة للتحرك من أجل بيئة من الفوضى التي تمكنها من تنفيذ أجنداتها الظلامية المتوحشة.
ومن هنا يبرز أهمية قيام الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض في العام 2011، كونه ضرورة داخلية وإقليمية، وضرورة أمنية واقتصادية، على أن يكون عنصر استقرار للمنطقة، يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها ، وينهض بالعلاقات بين دول مجلس التعاون بتحويلها من اطار التنسيق والتعاون المحدود الى تكتل اقتصادي ، سياسي ، امني ، قادر على ان يصمد امام التحديات ، وتحقيق الاهداف والطموحات .
هل يمكن تحقيق ذلك وصولا “إلى تحقيق الوحدة الخليجية التي بدأت حلما” في 25 ماي عام 1981 ؟ ..
يجمع كل المراقبين في دول الخليج على أن الوحدة الخليجية لا يمكن الفكاك منها، خصوصا” وأن هناك من يتدبر للمستقبل ويحتاط للحاضر وتحدياته في داخل كل دولة خليجية وعلى المستوى الاقليمي . حيث يتعرض النظام العربي لواقع شديد الصعوبة في ظل “موجة الثورات ” وتداعياتها ، وتعرض الأمن والاستقرار السياسي لدول عربية مركزية للخطر، وخاصة مصر وليبيا وسوريا والعراق، ومع تحالفات إقليمية دولية، تبرز مع الدور الايراني المتصاعد، والتقارب الأمريكي – الإيراني، وما استبتعه من تقارب ايراني- تركي، وحتى تركي – اسرائيلي، فضلا عن تحالفات مع جماعات ارهابيه بمشاركة أطراف عربية.
المصالح الاقتصادية
خلال العقود الماضية، جرت عدة محاولات لخلق تكتلات اقتصادية اقليمية مثل الاتحاد المغاربي، ومجلس التعاون العربي، ومجلس التعاون الخليجي، غير أن هذه التكتلات لم تحقق الانجازات المطلوبة منها، لا سيما على صعيد التجارة البينية بما يخدم تمتين العلاقات الاقتصادية وتطوير المصالح المشتركة، ولكن في هذا المجال برزت انجازات مجلس التعاون الخليجي، على رغم أن كثيرا “من الخلافات السياسية عطلت إمكانات تطوير العلاقات بين دوله وساهمت في تأخير الكثير من الانجازات المطلوبة على طريق تحقيق التكامل الخليجي .
وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة الخارجية لدول المجلس تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، منها 950 مليار دولار للصادرات ونحو 450 مليار دولار للواردات، وتقدر التجارة البينية بنحو 100 مليار دولار سنويا”، وقد تطورت من 32 مليارا” في العام 2005 ، وذلك نتيجة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي وبدء العمل بالسوق الخليجية المشتركة عام 2008 ، اضافة إلى زيادة وتيرة التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية الخليجية .
وقد تميزت السنوات الاخيرة بالعديد من الانجازات التي يعيشها المواطن الخليجي، سواء لجهة الانتقال والإقامة والعمل، بالبطاقة بين الدول الاعضاء، أم لجهة ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري وانسيابيه رؤوس الاموال، وحق المساهمة في الشركات التي تؤسس في دول المجلس، أو شراء اسهم الشركات المساهمه من الاسواق المالية ، ثم تملك العقار لاغراض السكن او الاستثمار، ولكن رغم ذلك تبقى هناك صعوبات كثيرة تواجه تطبيق بنود الاتحاد الجمركي ، وتسهيل عبور البضائع على الحدود بين الدول ، مع الاشارة الى انه تم الاتفاق في ماي 2014 على حل اخر الخلافات التي تتعلق بتقاسم الايرادات الجمركية على ان يبدأ التطبيق الفعلي في مطلع العام 2015 .
اما بالنسبة للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة فهناك صعوبات تواجه انجازهما نتيجة خلافات بين الدول الاعضاء، مع العلم أن قمة مسقط الخليجية في العام 2001 ، قررت تطوير الاتفاقية الموحدة ، حيث جاء في البند الرابع ” من أجل الوصول إلى الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية ، بما في ذلك العملة الموحدة، لا بد من تحديد جدول زمني لخلق متطلبات الوحدة، التي أبرزها تناسق السياسات الاقتصادية ، خصوصا” المالية والنقدية ، والتشريعات الخاصة بالمصارف ووضع المعايير والاسس الكفيله بحل التناقضات والتباين في السياسات المحلية للدول الاعضاء ” .
ورغم مرور 13 سنة على هذا التطوير لم يتم تحديد الجدول الزمني القابل للتحقيق .
ويمكن الاشارة في هذا المجال إلى أن القمة الخليجية الرابعة والثلاثين المنعقدة في ديسمبر 2013، قد أعلنت في بيانها الختامي على ان هذه القمة ” تأتي تأكيدا” لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وانطلاقا” من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون ، وخاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لاهميتها البالغة في تعزيز الروابط الاخوية بين دوله، وباعتبارها عاملا “أساسيا” ومهما “لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس”.
