النظام الجزائري غاضب من فرنسا ويتجه إلى التصعيد معها باستدعائه السفير الجزائري في باريس، والسبب هو إفشال فرنسا لعملية ترحيل المناضلة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس، وقطع الطريق على ترحيلها إلى الجزائر.

بوراوي طبيبة نساء، وناشطة حقوقية معروفة بمعارضتها للنظام الجزائري، وسبق أن حكم عليها في قضايا تتعلق بالمس برئاسة الجمهورية بسبب مواقفها السياسية. وصدر قرار بمنعها من مغادرة التراب الجزائري. لكنها تمكنت من الخروج سرا عبر الحدود الجزائرية التونسية، وحين وصلت إلى النقطة الحدودية التونسية في 3 فبراير الجاري أدلت بجوازها الفرنسي، ولكن تم توقيفها وبقيت على هذا الحال إلى حين عرضها على المدعي العام لمحكمة تونس الذي قرر الإفراج عنها.

لكن بوراوي تعرضت للاعتقال من جديد فور خروجها من المحكمة، على يد أشخاص بزي مدني، وجرى اقتيادها إلى مطار قرطاج لترحيلها إلى الجزائر. وفي اللحظات الأخيرة تدخلت السفارة الفرنسية فتم الإفراج عنها وتسلمتها السفارة لأنها تحمل الجنسية الفرنسية ومنحتها الحماية القنصلية، وبذلك تمكنت من ترحيلها إلى فرنسا وقطع الطريق على الجزائر، فيما بقيت طريقة مغادرتها الجزائر برا لغزا على الرغم من منعها من السفر.

بوراوي، الناشطة والطبيبة تبلغ 46 عاما، شاركت عام 2014 في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى.

وبسبب تدخل فرنسا لمنع تسليمها للجزائر اندلعت أزمة استدعت خلالها الجزائر سفيرها في باريس وشنت حملة إعلامية ضد فرنسا، فهل يلغي الرئيس تبون زيارته المقبلة إلى فرنسا بسبب هذا الحادث.