التي تابعها المقاول سعيد الشقروني بتهمة الابتزاز وطلب رشوة بقيمة 40 ألف درهم مقابل التأشير على أداء فواتير مستحقة لفائدته، إثر تنفيذه صفقة مع وزارة الفلاحة.
وكان الشقروني قد فاز بصفقة بناء مقر للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، لكنه لم يتمكن من استخلاص مبالغ تقدر بـ240 مليون سنتيم، متهما المراقبة المالية بعرقلة تحصيل مستحقاته، وطلبها الحصول على رشوة، إلا أن المحكمة رفضت دعوى الشقروني، وبرأت الموظفة بعدما تبين لها عدم وجود أدلة على وقوع ابتزاز.
وقالت مصادر مطلعة إن المراقبة المالية سجلت تضخما في الفواتير التي قدمها الشقروني، ما جعلها ترفض التأشير على أداء مستحقات المقاول. وبهذا الحكم يسدل الستار على هذه القضية التي تفجرت منذ سنتين في انتظار فصول أخرى من هذه القضية.
