وحسب مصادر بالمديرية العامة للجماعات المغربية، تتضمن مسودة مشروع التعديل إحداث شركات للتنمية المحلية بالمدن الكبرى وشركات جهوية بالمدن المتوسطة والصغرى، تعوض الشركات المكلفة حاليا بالتدبير المفوض. وحسب المصادر ذاتها، ستضم التركيبة الإدارية والمالية لشركات التنمية المحلية المكتب الوطني للماء و الكهرباء والجماعات المحلية إضافة إلى فاعلين مؤسساتيين.
