تصوير: ياسين أيت الشيخ

قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الأزمة الاجتماعية بالمغرب، باتت أزمة حقيقية، وعمقها هو تغييب الديمقراطية وقمع الحريات.

وتعليقا على الاستنفار الأمني المكثف، الذي حاصر المسيرات الاحتجاجية لCDT، في الدارالبيضاء، واكادير وتطوان،  رفض لهوير في تصريح ل »اليوم 24″، ما وصفه ب » كل أشكال التضييق على الحريات بما في ذلك، المنع الذي طال المسيرات الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار لنقابته في عدد من المدن المغربية، وشبه قمع الأمن للمسيرات، ب »حالة الاستثناء ».

واستنكر المتحدث : »هذا الحجم من الأجهزة الأمنية، الذي قال إن فيه مظاهر للتخويف والاستفزاز، في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون استفزازا آخر، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي قفز إلى نسب مهولة لم تعد تطاق، ولا تساير الأجور، ولا حتى مستوى دخل الأسر المغربية.

وأكد لهوير، أن الغلاء والعصف بالقدرة الشرائية للمواطنين، لن يزيد نقابته إلا إصرارا، على مواصلة النضال، وخوض معارك أخرى ».

وشدد لهوير، أن المنع ينبغي أن يطال تجار الأزمات، والمستغلين والمستفيدين من خيرات البلاد، وليس المواطنين، وبهذا التدخل الأمني ضد الاحتجاجات، فإن الحكومة تقدم صورة سيئة عن مجال الحريات حقوق الإنسان بالبلاد.

وأكد المسؤول النقابي، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلها إصرار وعزيمة على ربط المطالب الشعبية، بالمطالب العمالية، لأن المواطن بات في الآونة الاخيرة، يأن تحت وقع معاناة حقيقية، وهناك حقائق صادمة ومؤلمة، ولا يمكن لمثل هذه الممارسات الأمنية أن تغطي على اكاذيب الخطاب الحكومي، الذي كله تبرير واكراهات واجراءات ظرفية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت في بيان سابق، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الغلاء في عدد من المدن المغربية، ونبهت إلى الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود.

وهي الوقفات الاحتجاجية التي حاصرتها قوات الأمن في عدد من المدن، و استنفرت عددا كبيرا من عناصرها لوقف تحرك الاحتجاجات، وإجبار المحتجين على المكوث أمام مقر النقابة في البيضاء ومدن أخرى في الشمال والجنوب.