ثلاث محامين حضروا جلسة النطق بالحكم في قضية إسقاط ولاية الأب التي رفعتها الفنانة جميلة الهوني. والثلاثة سمعوا القاضية صباح اليوم تنطق بالحكم، بإسقاط الولاية. وهو ما نشره موقع “اليوم24″، لكن بعد مراجعة ملف القضية لدى كتابة الضبط تبين أنه كتب ما يلي في منطوق الحكم: “عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق بإسقاط الولاية الشرعية للأب، وبقبول الباقي.. وتمكين المدعى عليه المحضون صفوان الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية. فما الذي حدث؟ أحد المحامين أبلغ “اليوم24” بمنطوق الحكم بإسقاط الولاية، بمجرد سماعه وتم إبلاغ الممثلة الهوني أيضا التي أدلت بتصريح للموقع، وهو ما نشرناه في حينه، لكن تبين أن ذلك غير صحيح. يقول أحد المحامين إن الحاضرين سمعوا حكما بإسقاط الولاية، لكن ذلك لم يكن صحيحا. مصدر أفاد بأن صوت القاضية التي نطقت بالحكم لم يكن واضحا بشكل كافي فتم سماع عبارة إسقاط الولاية الشرعية للأب دون العبارة التي قبلها. فمعذرة للقراء على هذا الخطأ.
وبذلك تكون المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء قررت صباح اليوم عدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد دعوى رفعتها هذه الأخيرة أمام المحكمة.
وجاء في مقال رفعته الهوني أمام المحكمة أنها منذ طلاقها سنة 2013، من زوجها السابق أمين الناجي وهي تعاني معه بخصوص وضعية طفلهما، إذ أنه لا يقوم بزيارته الشخصية أو حتى التواصل معه عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل تجاوز هذا الحد من خلال امتناعه عن تقديمه لإذن الانتقال من المؤسسة التي يدرس فيها إلى مؤسسة أخرى بحكم أنه هو الولي الشرعي بحكم القانون. كما أن الطفل توصل بدعوة لحضور تظاهرة رياضية من قبل النادي الرياضي RCD ESPANYOL DE BARCELONA وذلك بين أيام 20 و 23 يناير 2023، ولكن الاب رفض منحه الإذن بالسفر ما اثر على نفسيته.
ويعتبر الأب هو الوالي الشرعي للابن بقوة القانون ويمارس هذه الولاية منذ ولادة الطفل إلى حين سقوط الفرض شرعا وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة.
لكن المادة 238 من المدونة أجازت أيضا ولاية الأم لأبنائها في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو غيرها من الأسباب حسب مقتضيات المادة.
وطالبت جميلة الهوني في الدعوى بإسقاط ولاية الأب الفنان أمين الناجي، على ابنه مع إسنادها لها وذلك بحكم المعاناة التي تعانيها بسبب عدم زيارة الأب لإبنه منذ 1 يناير 2015 و “تعنت” الأب في مجموعة من القرارات التي لا تخدم المصلحة الفضلى للطفل. وبذلك رفضت المحكمة الطلب شكلا مع تمكين الابن من متابعة الدراسة في البعثة الفرنسية.
