خفضت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، عقوبة الحبس في حق رضى بن عثمان إلى سنة ونصف عوض 3 سنوات حبسا نافذا.
وأثارت هيئة دفاعه مجموعة من الدفوع التي بسطتها أمام المحكمة الاستئنافية، سواء فيما يتعلق بانعدام الركن المادي والمعنوي للأفعال الجرمية المنسوبة إليه ، وكذا غياب وسائل الإثبات.
ويذكر أن رضى بنعثمان سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم على خلفية انتقاده السلطات، بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، غير أن رضى بن عثمان ينفي التهم الموجهة إليه.
