حرب الأرقام المستمرة... وزارة بوسعيد ترد على الحليمي

04 يوليو 2014 - 14:30

خصوصا بعد أن نشرت مديرية الخزينة والتمويل الخارجي التابعة لوزارة المالية توقعاتها لنسبة النمو بالنسبة لسنة 2014، والتي قد تصل إلى نسبة 4 في المائة، حسب المذكرة الفصلية التي تنشرها المديرية.

هذه التوقعات تأتي بعد أيام إعلان المندوب السامي للتخطيط أحمد على أن نسبة النمو في المغرب لن تتجاوز نسبة 2,5 في المائة وذلك بسبب ضعف الموسم الفلاحي.

غير أن وزارة المالية كان لها رأي مخالف، حيث توقعت في مذكرتها على أن نسبة النمو ستتراجع بشكل طفيف خلال السنة الحالية لتستقر عند نسبة 4 في المائة، وأشارت المذكرة إلى أن النقص الذي يمكن أن يحصل عن تراجع المحصول من القمح يمكن أن يعوضه الأداء الجيد لمحصول الخضر والفواكه، وهو الأمر الذي سيترجم حسب المديرية إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، وذلك بعد أن ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2013.

من جهتها، فإن أنشطة الصيد البحري الساحلي قد سجلت خلال النصف الثاني من العام الحالي ارتفاعا مهما قدره 56 في المائة من حيث الكمية التي تم اصطيادها، وقد ساهمت هذه النسبة في تقليص الانخفاض الذي عرفته نسبة الكمية المصطادة خلال الفصل الأول من العام الجاري، حيث تراجعت هذه الكمية بنسبة 13 في المائة، لذلك فإن هذا الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري سيساهم أيضا في تعويض التراجع الذي سيعرفه القطاع الفلاحي، حسب وزارة المالية

أما الأنشطة غير الفلاحية فإنها ستعرف قفزة قوية، حيث ستنتقل نسبة نموها من 2,3 في المائة إلى 4,5 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، وأيضا تحسن الأنشطة الصناعية التي توجهه منتوجاتها إلى السوق الداخلي حسب ما جاءت به مذكرة وزارة المالية.

غير أن القطاع الذي يمكن التعويل عليه من أجل الوصول إلى نسبة نمو 4 في المائة هو القطاع السياحي الذي سجل في الخمس أشهر الأولى من العام الجاري نسبة نمو  9,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت المذكرة على أن استهلاك الكهرباء عرف ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة بعد أن حافظ على ثباته خلال السنة الماضية.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي