اعتبر حقوقيون أمريكيون أن تنصيص مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضرورة الموافقة القبلية للنيابة العامة قبل وضع الحدث تحت إجراء الاحتفاظ به دون تحديد أي شكليات، وهو ما يعني أن هذه الموافقة يمكن أن تتم شـفاهة أو كتابة أو حتى عبر الهاتف- يجرد هذا المقتضى من قيمته الحقيقية، ويفتح الكثير من التأويلات حول الغاية منه.
وحسب مذكرة للمركز الوطني لمحاكم الولايات- مكتب المغرب، بمناسبة إطلاقه حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، تحت شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”، أنه كان حريا أن يتم التنصيص في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضرورة استصدار ضابط الشرطة القضائية إذنا كتابيا من النيابة العامة بالموافقة على الاحتفاظ بالحدث في خلاف مع القانون، وذلك تفاديا لأي اعتقال تحكمي في حقه من طرف ضابط(ة) الشرطة القضائية المكلف(ة) بالأحداث قبل الحصول على موافقة النيابة العامة، على أن يكون استصدار هذا الإذن متزامنا مع ضرورة تقديم الأحدث أمام ممثل النيابة العامة، لا سيما وأن هذا الأخير يقع على عاتقه مسألة تقدير ملابسات وخطورة الفعل والفاعل والنظر فيما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء بديل.
واعتبرت المذكرة أن الإجراء السالف يعزز دور النيابة العامة في إشرافها على تدبير الإحتفاظ بالحدث، خاصة وأن هـذا الإذن سيتضمن علاوة على التدقيق بشأن التاريخ والساعة التي ثم فيها منحه، بالإضافة إلى عنصر المكان الذي ينبغي أن يراعي بشأنه، من جهة بعد النوع، ومن جهة أخرى خصوصية هذه الفئة، وهو ما سيضمن رقابة مشروعية الإعتقال.
