نقابيون يتهمون الحكومة بالتأمر ضد الموظفين ويصفون خطابها بالتحقيري

08 يوليو 2014 - 14:00

 أكدت  فيها أن انسحاب المنظمة من اجتماعات المجلس يأتي احتجاجا على خطورة ما يعتزم المجلس تنفيذه من غجراءات ضد مصالح الموظفين، واصفة ذلك بالمؤامرة ضد  الوظيفة والخدمة العموميتين.

وأضافت المنظمة، في رسالتها، أن تفعيل قرارات  المجلس خطيرة تمس في العمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفي ، متهمة إياه بمحاولة  تدمير الوظيفة العمومية واستكمال مسلسل خوصصتها وتحويل كل أنشطتها للقطاع الخاص، لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين الضعفاء والطبقات المتوسطة في هذا الوطن عل حد قولها.

 واعتبر نقابيو المنظمة في رسالتهم، أن أزمة الإدارة المغربية ابتلت بتفشي القرارات الفردية الفوقية مرجعة السبب إلى الفساد الفوقي واختزال الإدارة  في البعد المالي مع تخليها عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي ما يُعطل في نظرهم التنمية الشاملة ويضعف دورها.

وكتبت النقابة أنها أمام خطاب "حكومي سياسي تحقيري" يحاول تأليب الرأي العام ضد الموظفات والموظفين، وإبرازهم في صورة مشوهة، تحملهم الحكومة عبئ ومسؤولية الاختلالات الكبرى التي راكمتها الادارة المغربية في السنوات الأخيرة وخاصة في ظل حكومة لم تستقر بعد على مواقف واضحة وشفافة وإستراتيجية وبرامج قارة وأولويات وتماسك حقيقي بين مكوناتها وأغلبيتها ،آخرها ما وقع بالنسبة للصناديق السوداء.

وقالت موجهة الكلام لابن كيران  "منذ توليكم مسؤولية تدبير الشأن العام ،ظل شغلكم الشاغل وهاجسكم هو الحفاظ على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية،  أي على حساب قوت ومعيشة الموظفين والأجراء والطبقة المتوسطة تبحثون. كما قلتم في مناظرة الصخيرات عن توازن بين إمكانيات الدولة وبين ما تؤديه هذه الأخيرة كرواتب لموظفيها بهدف تجميد الأجور والتقليص من مناصب الشغل للمزيد من تكريس مظاهر الفقر والعطالة".

وطالبت النقابة في رسالتها، بإصلاح إداري حقيقي للوظيفة العمومية يرتكز على قيم ومفاهيم ورؤية واضحة وشفافة وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحديد مهام وأدوار ووظائف الإدارة العمومية وتحيد المهام والمسؤوليات والاختصاصات وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بإصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر، مشددة ضرورة تحقيق نظام عادل للأجور والتعويضات  ومراجعة شاملة للأنظمة الأساسية من اجل المساواة ،وإعادة النظر في النظام الضريبي  وتحسين معاش المتقاعدين ، وترشيد النفقات  العمومية .

شارك المقال

شارك برأيك
التالي