بوسعيد: "بريمات" وزارة الاقتصاد والمالية هي سبب الضجة حول "الصناديق السوداء"

08 يوليو 2014 - 16:55

 

الوزير الذي كان يتحدث خلال الجلسية التشريعية التي اعقبت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، قال أن الجدل الدائر حول الصناديق السوداء، سببه الحقيقي هو العلاوات المخصصة لموظفي وزارة المالية،  قائلا أن وزارته "ليست لها عقدة اتجاه هذا الأمر" مؤكدا أنه تم الحسم فيه حيث أن وزير الاقتصاد سيصبح هو الآمر بالصرف وذلك بنسخ القوانين المتعلقة بالأمر الحالية مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين لأن هذه العلاوات قانونية، وذلك لإنهاء الجدل التي تثيره هذه "البريمات".
 
بوسعيد شدد في نفس الوقت على أن الحكومة "ستقوم بواجبها على الوجه الاكمل بكل مسؤولية وشفافية،" مؤكدا على أنها لن تلتفت "لمثل هذه النقاشات"، التي قال أن التركيز فيها على التعديلات المتعلقة بالصناديق السوداء هو "نقاش جانبي" يغفل مقتضيات مهمة جاء بها مشروع القانون "والتي كان من الاجدر الانكباب عليها" يردف الوزير الذي أكد أن الغرض من إثارة النقاش حول الصناديق السوداء "زرع الشك والبلبلة في بلادنا و  في توجهاتها من أجل تتزيل سليم للدستور."
 
نفس المتحدث تابع مبررا التأخر الذي عرفه إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمالية لثلاثة أشهر إلى أجندة الوزارة المعنية التي حرصت حسب بوسعيد على دراسة الأمر من كافة جوانبه، مردفا أن الحديث عن مواجهة بين الأغلبية والحكومة هو أمر "خاطئ"، قبل أن يردف "أنه لا أحد ضد الشفافية". مشددا في نفس الوقت على كونه لم يدافع عن" وجود صندوق اسود او احمر او من اي لون لا يحترم ما تنص عليه القوانين،" مؤكدا على أن الغرض من هذا القانون هو " تقليص عددها والتضييق على خلق الصناديق الا في حالة الضرورة."
 
وعن هذا النقاش دائما ، قال الوزير أنه "ينم عن عدم الالمام بقواعد المالية" أو أنه أتى "لحاجة في نفس يعقوب لخلق الشك والبلبلة لدى الرأي العام." وذلك لأن "الصناديق السوداء تدرج ضمن الميزانة وتخضع للمراقبة البرلمانية ولم تكن ابدا خارج الميزانية."مكررا أن "الهرج والمرج لم يتعرض لهذا التعديل في جوهره، " قائلا أن الملاحظات المتعلقة به انكبت حول صياغته."  مرجعا سببه  إلى العلاوات التي قال أنها " أمر قديم جدا معمول به في كافة البلدان، و 90% منها في المغرب تستهدف صغار الموظفين لتحصينهم".داعيا في نفس الوقت من يتحدث عن الصناديق السوداء إلى الكشف عنها وعن كنهها قائلا أنه "إذا  كان هناك حساب خارج الحسابات التابعة للدولة يتم التصرف فيه دون حسيب ولا رقيب " لن يتم التسامح مع الأمر. 
 
وختم بوسعيد مداخلته بتأكيده على أن الحكومة "ستقوم بواجبها على الوجه الاكمل بكل مسؤولية وشفافية ولن نلتفت الى هذه التي تمس باستقرار المالية العمومية." 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي