اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حكرا على جهة بعينها في المملكة، وذلك على اعتبار أن كل مكونات الدولة تشارك في هذا الأمر.
الوزير أكد خلال حديثه ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة صدور الظهير الشريف في شان تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، أن "من يحصرون النهي عن المنكر في أشخاص بعينهم ينزلون إلى الساحات العامة بالعصي" هم "واهمون أو يعيشون في أزمنة بعيدة"، لأن ذلك حسب الوزير" غير ممكن لأن كل هيئات الدولة وأجهزتها من برلمان ومؤسسات وغيرها تشتغل في هذا الباب وإن بطريقتها التي تناسب طبيعتها" معتبرا أن دور الواعظ الديني يتمثل في "مخاطبة القلوب بالتذكير والتبليغ والوعظ بعيدا عن الأوامر والتجارة، ما يجعل الناس يستجيبون بشكل تلقائي لما يدعو إليه."
نفس المتحدث شدد على أن "قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بسهلة،" مشيرا إلى أن الوزارة تسجل "انزلاقات" قليلة لخطبائها في هذا المجال لا تتعدى ثلاث أو أربع حالات سنويا، "غالبا ما يقول المعني بالأمر فيها أنه لم يقصد ولم يتعمد المخالفة." لتكتفي الوزارة في غالب الأحيان بالتنبيه.
