وطالب نواب البرلمان البحريني من حكومتهم بأن تأخذ النموذج المغربي وتقوم بإصدار قانون يمنع على رجال الدين الخوض في السياسة على غرار الظهير الملكي، مشيرين إلى أن إصدار قانون شبيه للظهير الملكي سيجنب البحرين الكثير من "الفتن والمشاكل السياسية" خصوصا وأن رجال الدين في البحرين لهم وزن على الساحة السياسية.
ولم يتوقف صدى الظهير الملكي عند البحرين، بل وصل إلى تونس، حيث تحدث الموقع التونسي "ديريكت أنفو" على أن عددا من المثقفين والمتخصصين في الشؤون الإسلامية اعتبروا أن هذا القرار هو قرار شجاع "وثورة هادئة يمكن أن تؤتي أكلها على المدى الطويل"، قال الموقع على أن مثل هذا القرار مهم بالنسبة لتونس التي مازال شبح التطرف السلفي يطل عليها مع كل اضطراب أمني تمر منه البلاد.
ونقل الموقع التونسي عن مثقفين تونسيي قولهم بأن الظهير الملكي، يحافظ على دور الملكي كمؤسسة تقليدية قائمة على الشأن الديني، ويحقق التوازن على مستوى استغلال المساجد في الأمور الدينية، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي هو من يقود الحكومة فإن الظهير الملكي يعتبر خطوة "أولى نحو إبعاد الدين عن الصراعات السياسية".
