جمعية حقوقية: وفاة عبد الكريم لشقر بالحسية أربكت الأمن

12 يوليو 2014 - 13:15

هذا التعتيم قالت الجمعية في بيان لها توصلت "اليوم24" بنسخة منه أنه يتجلى في "عدم كشف نتائج التحقيقات المنجزة رغم أن الواقعة دخلت شهرها الثالث".

ووفق نفس المصدر فإن الملف لم يتخذ بشأنه أي قرار رسمي "باستثناء بعض التحركات غير الواضحة لعناصر الشرطة القضائية التي تعمد إلى الاتصال بعائلة الضحية عبر تجاوز دفاعها باعتباره المخاطب الوحيد المفوض له لغرض متابعة ملف الراحل كريم لشقر"، وأكدت الجمعية أن الوفاة تحوم حولها عدة شبهات "جعلت الجهاز الأمني يصاب بارتباك واضح في نقل وقائع الحادثة بشكل أمين ومضبوط".

أرتباك الشرطة يتجلى وفق نفس المصدر في المحضر الإخبار الذي حررته يوم 27 ماي 2014  موجه للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف "المحضر لا يخلو من المغالطات لعل أبرزها تأكيده على وجود شخصان بالإضافة للضحية لحظة توقيفهم من طرف شرطة السد الأمني، مع العلم أن هناك شخص رابع جرى استبعاده بطريقة يستحيل معه تقديم أي مبرر أو عذر مقبول لذلك".

وعبرت الجمعية عن ما أسمته "الاستياء الشديد"، لعدم تمكينها لحد الآن من كافة الوثائق والمحاضر والتشريح الطبي وكل التحقيقات التقنية ونسخ من الصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة بمفوضية الشرطة، رغم أنها تقدمت بطلب في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وثائق ترى الجمعية أنها من حقها حيازتها لتوفرها على "صفة تخول لها الحصول على كافة المعلومات التي تهم واقعة خطيرة هزت الرأي العام المحلي والوطني وأثير حولها كثير من الجدل" في إشارة إلى صفة المنفعة العامة التي حازتها الجمعية زمن حكومة التناوب.

في السياق نفسه طالبت الجمعية في البيان نفسه بفتح تحقيق جدي في ظروف وفاة سيدة ومولودتها يوم 31 يونيو المنصرم بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.

هذا وكانت مفوضية الأمن قد كشفت عن بيان مباشرة بعد الوفاة أكدت فيه أن "المعنيون أحيلوا مباشرة بعد إيقافهم على المداومة أين تم استخراج هوية المعني عبد الكريم لشقر ليتم انتداب سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية التي عملت على نقله إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، وأثناء تلقيه العلاج أصيب بإغماء نتج عنه وفاته".

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي