بن عبد الله : إجراءات صارمة تنتظر كل من غض الطرف في كارثة بوركون

14 يوليو 2014 - 10:24

قال نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة لـ"اليوم24" إن الوقت قد حان اكثر من ذي قبل لتشدد المراقبة والضرب بيد من حديد على ايدي كل المتلاعبين بالقوانين والمرتشين الذين يتجاوزون القواعد المعمول بيها في مجال البناء.

وتأسف بن عبد الله على الكارثة التي أدت الى مقتل أشخاص  وصفهم بضحايا الفساد والرشوة، واعتبر ان قطاع البناء يتوفر على جانب لا رسمي مثلما توجد قطاعات لا رسمية في مجالات كالصناعة وغيرها، مضيفا أن الامر يتجاوز كل القوانين وكل القواعد المعمول بها في مجال البناء، قائلا "في الحالة التي نتكلم فيها يتعين التساؤل كيف ان مباني معمولة اصلا لتكون في مستوى طابق ارضي زائد طابق علوي واحد، وصلت الى اربعة وخمسة طوابق، اعتقد ان هذا الامر يجعلنا نتساءل من غض الطرف عن ذلك ومن التزم الصمت في هذا الأمر".

وأضاف الوزير التقدمي أنه يتعين ان يكون هناك بحث واضح شديد وتتخذ فيه لا محالة اجراءات صارمة في حق كل من تلاعب في هذا الامر، خاصة انه في هذه الحالة يتعلق الأمر بعمارة لا يتعدى الترخيص لها في حلتها الاولى سنة 1999، بمعنى انها لا تدخل في اطار ما نسميه الايل للسقوط ، كما في المدن العتيقة التي تتجاوز المائة سنة، والامر يتعلق ببناية حديثة نسبيا، مشددا على ضرورة  ليس فقط صياغة قوانين لا نها موجودة ولا تحترم سواء تعلق الامر بخضوع البناء لمراقبة المهندس المعماري او بخضوع البناء لمكتب للدراسات للتأكد من سلامة البناء ومن متانته وقوته على مستوى الاسمنت والخرسانة، بل ايضا على مراقبة مانحي الرخص ومسيري قطاع البناء محليا ووطنيا ، مردفا "في غالب الاحيان وبعدد من أحياء المدن خاصة الشعبية منها وفي القرى ايضا يلجأ الناس الى عاملين في البناء  ويتجاوز بذلك دور المهندس ودور مكتب الدراسات والمراقبة وبالتالي نسقط في تواطأت مصيرية تؤدي إلى مأسي من هذا النوع، الامر الذي يجعلنا نتحصر بكل اسى على فقدان اكثر من 15 وفاة والحصيلة ترتفع اكثر فأكثر، واعتقد ان الامر يستلزم منا جميعا ان نكون في منتهى القساوة والصرامة".

واوضح بن عبد الله انه لا يجب الخلط بين هذه الحالة وحالات البنيات الآيلة للسقوط، لان الايل للسقوط يرجح عمره الى ازيد من مائة سنة في المدن العتيقة  وهي اشكالية اخرى تشتغل عليها الوزارة وتوفر لها إمكانيات وصفها بن عبدالله ب "الهائلة".

وحسب الإحصائيات التي قامت بهذا الوزارة يتوفر المغرب على 43 الف منزل ايل للسقوط بثلاث مستويات مختلفة خطيرة، و متوسطة الخطورة وقليلة الخطورة، هذا الاحصاء اجري قبل سنة من الان لكن كل سنة تمر بشتائها وصيفها يزداد عدد المنازل الآيلة للسقوط، واوضح الوزير ان المنازل العادية اليوم يكفي ان تمر عليها سنة بشتاء قوية وصيف حار لتصبح مثلها مثل الدور الآيلة للسقوط ذات 125 سنة كتلك التي توجد في مدينة الشاون و اكادير ومراكش وفاس وغيرها، قائلا "اذ اضفنا عدد المنازل التي تتأثر كل سنة بالعوامل الطبيعية على عدد المنازل الآيلة للسقوط، فالأمر لن ينتهي لانه بقدر ما نتوفر على مدن عتيقة بقدر ما تزداد مخاطر ما هو ليس ايل للسقوط اليوم والذي سيتحول الى ذلك خلال السنوات المقبلة ".

خطورة المنازل هاته تعلوها تعقيدات في البحث عن حلول، حيث تجد الوزارة والجهات المعنية بالقطاع أممها منازل ليس لها حق التدخل فيها حتى للإصلاح، فضلا عن وجود جهتين متضررين، المكتري وصاحب البيت، وهذا ما يخلق نوما من الارتباك امام الكاري والمكتري من جهة وأمام الجهات المانحة او المسؤولة عن الاصلاح من جهة أخرى.

وقال بن عبد الله انه في الغالب لا يقبل الناس بالحلول المقدمة ويسعون الى الحصول على اقصى ما يمكن، وعندما يتعلق الامر بمكتري وصاحب البيت فالمسألة تزداد تعقيدا بالنسبة للدولة، ما يتطلب مفاوضات ومشاورات للتوصل الى حل وسيط يرضي جميع الاطراف.

وأردف " لنفرض اننا تمكنا من معالجة كل الأمور القانونية العالقة فيلزمنا 10 مليار درهم لحل مشكل 43 الف منزل ايل للسقوط

وحسب الامكانيات الحالية فهذا المبلغ يمثل لنا في وزارة السكنى ميزانية خمسة سنوات من صندوق التضامن للسكن،  علما انه لا يضم محاربة مدن الصفيح او اصلاح الاحياء التي تحتاج الى اعادة الهيكلة  عبر تمكين سكانها من الماء والكهرباء والصرف الصحي والتطهير" مضيفا " فوق طاقتك  لا تلام ".

وقدمت الوزارة امام الملك محمد السادس برنامجا جديدا بقيمة 600 مليون درهم لمدينة فاس والتي تعتبر اكبر نسيج عتيق، و اكثر من 360 مليون درهم للدار البيضاء بعد المأساة التي عرفتها قبل سنتين بانهيار مدن بالمدينة القديمة.

و يبلغ عدد الانسجة العتيقة 31 نسيج، يضم فقط مدن وسط المغرب و بعض المدن بالشمال و الجنوب الغربي فضلا عن ظهور احياء في هوامش المدن مثل " الجنان بفاس" وهي عمارات من خمسة الى ست طوابق وليس لها أساس مثين رغم حداثتها.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي