حرب مفتوحة ..مجلس بركان يطالب بإعفاء العامل

15 يوليو 2014 - 15:32

 فالتطورات الأخيرة تكشف بأن المجلس عازم على تصعيد موقفه أمام حالة الجمود التي يعرفها هذا الملف منذ أن تفجر بعاصمة البرتقال منذ 4 أشهر من الأن.

المجلس البلدي خرج ببيان ناري ضد العمالة دعا بواسطته إلى وقفة احتجاجية بعد غد الخميس أمام العمالة للمطالبة "بإعفاء العامل"، مطلب قال البيان نفسه جاء نتيجة تحمل العامل للمسؤولية كاملة في الطريقة التي فوتت بها أراضي الدولة لأحد الخواص في اطار عقد تسوية.

المصدر نفسه كشف بأن وقفة الغد ستكون مناسبة "لفضح المتلاعبين والمتورطين في تفويت هذا الاحتياطي الاستراتيجي"، بطريقة وصفها المجلس "بالمخدومة"، وأعتبر المجلس في بيانه الذي توصلت "اليوم24" بنسخة منه الوقفة مناسبة "للدفاع عن حرمة مؤسسة المجلس البلدي ضد تدخل السلطة الاقليمية في قراراته ومنازعتها لمهامه وتدخلها في تدبير الشأن العام المحلي الذي هو من اختصاص المجلس"، في إشارة إلى قرار سابق للعمالة منعت من خلاله المجلس من التداول في نقطة وضعها بجدول أعماله تخص هذه العقارات (6 عقارات) تبلغ مساحتها مجتمعة 53 هكتارا بدعوى أنها واقعة خارج تراب مدينة بركان (جماعة سيدي سليمان شراعة).

 وأشار المصدر نفسه أن التدخل في اختصاصات المجلس من جانب العمالة هي محاولة "للتغطية على فشلها في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة التي تدخل في مجال اختصاصها"، قبل أن يطالب بفتح تحقيق في هذه "الفضيحة" ومساءلة ومحاسبة كل من تورط فيها، بعد تأكيد وزير المالية الغاء عملية التفويت وتحميله مسؤولية الخطأ للجنة الاقليمية في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014، وتعليقا على هذا التصعيد قال فريد عواد رئيس المجلس أن وقفة الغد هي الفيصل والحاسم لوضع حد لتدخلات السلطة، قبل أن يستدرك "في حالة قدوم جلالة الملك إلى الجهة غدا سنؤجل الوقفة".

من جانبه كشف مصدر مطلع من عمالة بركان أنه بالاستناد على قرار التخلي بالمجان عن 6 قطع أرضية بسيدي سليمان والسعيدية، الذي أصدرته مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية فان قرار التفويت يأتي بعدما استنفذ أحد الخواص جميع مراحل التقاضي والتي انتهت لصالحه وحكمت له المحكمة بالتنفيذ على العقار الذي كان قد أسترجع منه في سبعينيات القرن الماضي والواقع بجماعة مداغ، في سياق استرجاع الدولة للأراضي التي كانت بحوزة الاجانب

أمام عجز الدولة عن تنفيذ الحكم بحكم التصرف في العقار المذكور أكد نفس  المصدر أنه اهتدت إلى اتفاق يتخلى بوجبه المعني عن أية متابعة أو مطالبة قضائية، والإقرار بتنازله عن مطالبته بالعقار الذي استرجعته الدولة والذي حددت اللجنة الإدارية للخبرة قيمته في 87.550.000 درهم مقابل حصوله على عقارين ببركان والسعيدية مساحتهما 53 هكتار  و70 ار و 10 سنتيار بقيمة 82.850.695 درهم.

واستغرب نفس المصدر الدعوة الى وقفة احتجاجية ضد العامل بالرغم من أن  قرار التفويت تتخذ وزارة المالية في نهاية المطاف، قبل ان يكشف بأن اطراف تدفع في اتجاه تأزيم العلاقة بين المجلس والعمالة لتحقيق اغراضها الخاصة ولها فائدة في العقار موضوع الخلاف.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي